"مساواة" تطالب بتعيين قاضي لهيئة محكمة جرائم الفساد
وكالة الحرية الاخبارية - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لكل من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعطوفة النائب العام تضمنت ضرورة تعيين قاضي لهيئة محكمة جرائم الفساد بسبب شغور منصب رئيسها الذي انتقل لإشغال وظيفة وكيل وزارة العدل، جاء فيها:
السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين
الموضوع : محكمة جرائم الفساد
تحية طيبة وبعد،،
علمت "مساواة" بأن هيئة محكمة جرائم الفساد لم تنعقد منذ 10 حزيران الماضي، ولم تنعقد هيئتها القضائية لعدم اكتمال النصاب، بسبب شغور منصب رئيسها الذي انتقل لاشغال وظيفة وكيل وزارة العدل، وان الدعاوى المحالة اليها يتم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب، وحيث ان الاجازة القضائية على الابواب، فإن استمرار تأجيل الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، وبسبب عدم تعيين او انتداب او تكليف قاضياً لرئاسة هيئة محكمة جرائم الفساد خلفاً لرئيسها السابق، من شأنه ان يطيل امد النظر والفصل في دعاوى جرائم الفساد، ما من شأنه ان يمس بثقة المواطنين في المكافحة الناجعة للفساد من جهة، ويمس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المحالين اليها، عبر تأجيل النظر بطلبات اخلاء السبيل او سماع شهود الدفاع من جهة اخرى.
وعليه فإننا في المركزالفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نأمل منكم الاسراع في انتداب قاضي لهيئة محكمة جرائم الفساد، حفاظاً على حقوق المواطنين في مكافحة ناجعة للفساد، وحفاظاً على حقوق المتهمين بتوفير ضمانات محاكمة عادلة لهم وفقاً لاحكام القانون.
مع الاحترام
تحريراً في 6\7\2014 مساواة
