أبو زهري يطالب بإدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية الدولية انهيار 5 مبان في مدينة غزة بسبب المنخفض الجوي أبو ظبي: شنار يستعرض واقع القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه منصور يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المتعلقة بفلسطين قنديل يبحث مع "الانتخابات المركزية" الاستعدادات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية اشتية يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية ويطالب بدعم غزة وإنجاز الانتخابات مسؤول أميركي رفيع ينفي اتخاذ "قرارات نهائية" بشأن غزة غولان: نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق تطمس حقيقة 7 أكتوبر انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع وسائل اعلام إسرائيلية : إسرائيل تصل لنتائج بشأن جثة غفيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم طلب إغلاق إذاعة الجيش في 21 ديسمبر الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح بغزة تضم 850 ألف شخص معرضة للفيضانات لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة كانت الأكثر دموية للصحفيين البيت الأبيض: لا يزال العمل متواصلا من أجل استعادة جثة آخر رهينة في غزة الفدائي يودع كأس العرب من الدور ربع النهائي

الصحة تحذر من إطعام الأسرى بالقوة

وكالة الحرية الاخبارية - حذرت وزارة الصحة من خطورة الإجراءات الأخيرة والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام.

وناشدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين المضربين، وحملت "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، بعد 48 يوما على الإضراب ودخولهم مرحلة الخطر الشديد".

من جانب آخر، حذرت الوزارة كافة المشافي الإسرائيلية من مغبة تنفيذ القانون الإسرائيلي الأخير القاضي بإطعام الأسرى بالقوة، مضيفة أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن الحكومة ستلاحق قانونيا كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.
وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب كما نص عليه القانون الدولي.

وطالب وزير الصحة د. جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين.
وأشار د. عواد إلى أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وأشاد وزير الصحة بصمود الأسرى الإداريين لتحقيق مطلبهم بإلغاء الاعتقال الإداري.