مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد 42 مواصفة عالمية و جديدة ومعدلة
وكالة الحرية الاخبارية - اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، خلال جلسته التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي رئيس مجلس الادارة (30) مواصفة عالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظم الادارة، المنتجات النفطية ومواد التزليق، الورق والكرتون، الأسمدة والمبيدات الزراعية، والمواد المعدنية ومنتجاتها.
واعتمد المجلس (12) مشروع مواصفة منها (5) مواصفات جديدة في مجال المعدات الطبية، معدات المستشفيات، والمواد المعدنية ومنتجاتها، و (7) مشاريع مواصفات معدلة لتحل محل مواصفات أخرى في مجال المنتجات البترولية ومواد التزلق، والإحكام العامة للغذاء، والمواد المعدنية ومنتجاتها، الورق والكرتون، الاسمده والمبيدات الزراعية، اللحوم والحليب ومنتجاتها، ومستحضرات التجميل.
وتابع مجلس الادارة مجموعة القرارات التي اتخذها خلال الجلسة الماضية. وقرر بان تكون وزارة المالية(الادارة العامة للبترول) هي الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالزيت الأساس والزيوت المعدنية، وان تكون وزارة الصحة هي الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بأغذية الرضع وصغار الأطفال.
واستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير المعياري للربع الأول لسنة 2014 وفي هذا الإطار تم اعتماد 90 مشاريع مواصفة، وانعقاد 73 اجتماع للجان التوصيف، وتم القيام بـ 130 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 116 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 101 فحص، والمصادقة على 40 بطاقة بيان، والمشاركة في (15) جلسة عطاء.
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير من انجاز 110 طلب في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 310 مضخة وقود، و26 ميزان ذهب، وتم منح 28 شهادة في مجال( جودة واشراف/حلال/مطابقة). في حين بلغ عدد الشهادات الممنوحة في ذات المجال(62) شهادة، وبلغ عدد شهادات الفحص المدققة (125) شهادة.
واطلع المجلس على مسودة السياسة الوطنية للجودة التي تم إعدادها بالتعاون مع معهد الميترولوجيا الالماني. وفي هذا الإطار دعا المجلس إلى عقد ورشة عمل خاصة لأعضاء المجلس لمناقشتها وبلورتها في صورتها النهائية وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
