وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسر عمرو، اليوم الخميس، نيابة عن وزير الاقتصاد د. جواد ناجي استكمال تطبيق نظام اللامركزية في جميع مديريات الوزارة  من خلال تقديم الخدمات مباشرة دون حاجة الجمهور لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وبين عمرو خلال حفل نظمته مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في القدس أن تطبيق العمل في نظام اللامركزية يأتي استكمالا لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بالسرعة الممكنة وبجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد، وأن الوزارة أتمت كافة الإجراءات البنيوية والفنية لجهة الربط الالكتروني  والوثائق اللازمة ، والبنية التحتية، وتدريب الكوادر لتقديم الخدمات في مديراتها.

وقدمت وزارة الاقتصاد الوطني أكثر من 60 ألف خدمة صناعية وتجارية، وشركات، وملكية فكرية، وسجل تجاري، منذ تطبيق نظام اللامركزية أواخر حزيران 2012 في مديرياتها الفرعية (الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، جنين وطولكرم) لجمهور المراجعين حتى شهر نيسان 2014.

وبتطبيق نظام اللامركزية في محافظات(القدس، سلفيت، قلقيلية، طوباس، أريحا والأغوار) تكون وزارة الاقتصاد الوطني قد فرغت من كافة الاستعدادات التي تمكنها من تقديم جميع خدمات الوزارة في مجالات (الصناعة، والسجل التجاري، وتسهيل التجارة، والشركات، والملكية الفكرية).

وأعرب الوكيل عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والكندية على الدعم المادي والفني لتنفيذ هذا النظام، الذي لا يقتصر فقط على تطبيق نظام اللامركزية وإنما هو برنامج أوسع واشمل بعنوان ‘برنامج تطوير القطاع الخاص’ لافتاً إلى ان نظام اللامركزية الذي تنفذه الوزارة يأتي بدعم وتمويل من التعاون الإنمائي الألماني(GIZ) والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ).

بدوره قال فادي الهدمي مدير غرفة تجارة وصناعة القدس،" ان دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في القدس يقع في صلب اهتمامات وزارة الاقتصاد الوطني، وتطبيق هذا النظام سيخدم القطاع الخاص، مستعرضاً التحديات والسياسات الإسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني في القدس.
من جانبها استعرضت هناء البيدق منسق مشروع تطوير القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، الانجازات التي حققها مشروع تطوير القطاع الخاص، والمراحل التي مر بها خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتطبيق اللامركزية، وتنظيم السوق الداخلي بما يمكن من زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني وتعزيز القدرة التنافسية.

وبعد الحفل، افتتح الوكيل والمشاركين في مقر الوزارة بمدينة القدس عمل نظام اللامركزية، وبعد ذلك جرى تسجيل شركة خلال دقائق وفقاً للنظام المعمول به، وقد اطلع مدير المكتب سعيد قريع المشاركين على النشاطات والفعاليات التي تنفذها المديرية واستعدادها لانجاز المعاملات، واستعداد المكتب على استقبال المراجعين لتقديم الخدمات.

وجرى حفل الانطلاقة بمشاركة عادل صلاح رئيس مجلس محلي ابو ديس، ومدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني تيسير قبلاوي، والفريق الفني الخاص بتطبيق النظام، وعدد من المدراء العامين والمدراء في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين القطاعين العام والخاص، والوكالة الألمانية للتنمية.

ودعا المشاركون جمهور المراجعين إلى التوجه لمديريات الوزارة لتلقي خدماتهم كل في محافظته  دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.