وكالة الحرية الاخبارية -  انطلقت، اليوم الأربعاء، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اعمال المؤتمر المهني الدولي الثاني، الذي تنظمه جمعية مدققي الحسابات القانونين الفلسطينيين، بمدينة رام الله تحت عنوان "تدقيق الحسابات...كفاءة، جودة، ونزاهة".

وافتتح اعمال المؤتمر ممثلاً عن سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، حيث نقل تحيات الرئيس ورئيس الوزراء للمشاركين في هذا المؤتمر الهام متمنياً لاعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق، والوصول إلى الأهداف المرجوة، كما أعرب عن شكره وتقديره لضيوف فلسطين من الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر من الأردن ومصر وتونس وقطر، والوكالات الدولية، ولجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية المنظمة للمؤتمر.

وقال الوزير ناجي" أن أهمية عمل قطاع مدققي الحسابات تظهر في العديد من المجالات، وتأتي في إطار الاقتصاد الوطني خاصة المشاريع الاستثمارية، وأن تحقيق الكفاءة والجودة والنزاهة في عمل تدقيق الحسابات تساهم في دفع عجلة التنمية الفلسطينية'، مشيرا إلى أن عمل مدققي الحسابات يتطلب منهم مواكبة المستجدات، فيما يخص المعايير الدولية لتدقيق الحسابات لتحقيق جودة عالية في أداء المدققين.

وأضاف" نطمح بان نصل في أدائنا سواء في القضايا الإنتاجية والخدماتية أن تكون قادرة على المنافسة، وان تتحلى الخدمة بدرجة عالية من الجودة، كما ان تعزيز النزاهة يساهم بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد ككل، وتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها، داعيا إلى ضرورة مواصلة جهود جمعية مدققي الحسابات لتطوير القطاع وتنظيم عمله بمساندة الحكومة الفلسطينية.

وبين الوزير ناجي، 'إن حجم الصادر الفلسطيني ما قيمته 700 مليون إلى 800 مليون دولار أميركي، وهي متدنية يعود إلى الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين الناتجة عن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية، وإن تجارة الخدمات باتت تشكل حيزا واسعا من التجارة الدولية، وإن فلسطين تصدر عددا من الخدمات للخارج أهمها مهنة التدقيق، التي أصبح المدقق الفلسطيني منافسا للمدققين العرب والأجانب'.

وقال الوزير" اليوم فلسطين تصدر بعض الخدمات إلى الخارج، وخدمة تدقيق الحسابات أصبحت منافسة، وبإمكاننا التصدير للأسواق الخارجية، وكثير من شركات تدقيق الحسابات في الداخل أو التي يملكها فلسطينيين في الخارج حققت الكثير من النجاح والمنافسة.

ويهدف المؤتمر إلى السمو بأداء مهنة تدقيق الحسابات من خلال التأكيد على والتركيز على مسؤولية ودور المنشاة في إعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية والاهتمام بالرقابة الداخلية التي تمكن من اعداد قوائم مالية خالي من أخطاء جوهرية، وتسليط الضوء على مهام ومسؤوليات مدقق الحسابات التي تتمثل في إتمام إعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين.

ويتناول المؤتمر رقابة الجودة على اعمال التدقيق، والتدقيق وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والحوكمة الرشيدة، ومعايير مهنية أخرى.

و طالب رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية أكرم حسونة 'بضرورة مشاركة الجمعية في إعداد أي قوانين ذات علاقة بعمل الجمعية والاستفادة من خبراتهم والتوقيع على قانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة استفادة الحكومة الفلسطينية من خبرة المدققين وإشراكهم في رسم السياسات المستقبلية.

وقال، 'إن الجمعية ومن خلال عملها قدمت الكثير لمهنة تدقيق الحسابات'، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، ومعربا عن أمله بأن تنضم فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

بدوره قال ممثل رئيس اتحاد المدققين العرب قال فريد اسكندر، 'إن جمعية مدققي الحسابات والمدققين الفلسطينيين ساهمت بتميزهم ومهنيتهم بالانضمام للمحافل الدولية لعدد من المؤسسات العالمية'.

وأشار إلى حاجة مهنة التدقيق للتواجد في المحافل الدولية، داعيا إلى 'أن تضع فلسطين معايير المراجعة الدولية وتبقى منارة بمكانتها الدولية والعربية'.