وكالة الحرية الاخبارية -  عمان _ أكّد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة بذل كل الجهود لتجسير الفجوة بين البرامج الإغاثية والبرامج التنموية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أن الاستثمار في مستقبل فلسطين يتطلب مزيداً من التركيز على البرامج التنموية التي يُشكّل برنامج تمكين الأسر المحرومة "DEEP" المدعوم من البنك الإسلامي للتنمية نموذجها الأبرز.

وقال الشرافي خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان مع المنصور بن فتي، مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن عنصر الوقت هو عنصر حاسم وحساس في ظروف الشعب الفلسطيني ما يستدعي إحداث توازن لصالح البرامج التمكينيّة التنموية مع البرامج ذات الطابع الاغاثي لحماية الفئات الأقل حظاً في فلسطين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمّشة، وشدّد على أن البرنامج يحظى باهتمام عالٍ وتبنته الحكومة وجميع الشركاء، بل بات عنصر استقطاب وجذب لكثير من الشراكات الهامة وعلى كافة المستويات المحليّة والإقليمية والدولية، واضاف ان هذا التبني من الحكومة منح البرنامج مزيد من القوة والثقة.
وقد عقد اللقاء في عمان بحضور د. جواد الناجي وزير الاقتصاد، وهاني أبو دياب الخبير لدى البنك الإسلامي للتنمية، وتهاني المدهون من وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، حيث أشاد الشرافي بمشروع "DEEP" الذي اعتبره مشروعاً ريادياً ومُكوّناً أساسياً مهماً وينسجم مع رؤية دولة فلسطين بشأن مستقبل ملف الحماية والرعاية الاجتماعية، وهو من اهم وابرز مكّونات الحماية والرعاية الاجتماعية وأن الدولة هي الراعي الأساسي والموجه لمثل هذه البرامج الطموحة

وأعرب الشرافي خلال اللقاء عن ثقته في أن التعاون بين الحكومة الفلسطينية والبنك الإسلامي سيتوسع ليشمل العديد من المجالات ذات الطابع الاجتماعي، وأكد على أن الوزارة اتفقت مع البنك الإسلامي للتنمية على توطين برنامج " DEEP" وذلك للمحافظة على ديمومته واستتمراريته تحت المظلة الرسمية لدولة فلسطين ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الاشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية، وهي ايضاً الأداة التنفيذية بالشراكة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية والطموحة، على قاعدة التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميّة والدولية، وسعياً منها لتعزيز كرامة آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة وتحويلها من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي.

واتفق الطرفان على انشاء"مؤسسة وقف عالمي" لمكافحة الفقر في فلسطين لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لنظام يراعي أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل كذلك بناء وتطوير قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر نقبل الخبرات والمهارات، كما وتشمل التدريب، خاصة في مجال بناء القدرات والتدريب عن بعد لتطوير قدرات الفريق الفني للبرنامج والفرق الفنية للمؤسسات والمنظمات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين.

ودعا الشرافي إلى توسيع قاعدة تغطية برنامج التمكين، واعتبار قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية هي الرافد الأساسي للبرنامج من أجل الإرتقاء باحتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني.
وأضاف الوزير أن برنامج التمكين "DEEP" هو البرنامج الرئيسي الثاني في الوزارة لمكافحة الفقر والتهميش وتداعياته، ويعكس التوجه التمكيني التنموي في إستراتيجية الوزارة الهادف إلى مساعدة هذه الأسر على الانتقال من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص. واوضح الشرافي أن البرنامج الذي يستهدف تمكين 12000 إلى 16000 أسرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفق معايير البرنامج لمكوني المنح والقروض، وللأسر التي تنطبق عليها معايير الفقر المعتمدة في وزارة الشؤون، سواء في قاعدة البيانات لدى الشؤون أو أسر العاطلين عن العمل والمزارعين والأسرى والأسر التي ترعاها نساء مع الأخذ بالاعتبار خصوصية  القدس والمناطق المصنفة C.

وأشار الشرافي إلى أن البرنامج يعكس صيغة متقدمة للشراكة بين مختلف الأطراف في القطاع الأهلي والحكومي والمؤسسات الدولية الداعمة، تتجسد في عضوية مجلس الأمناء الذي يشرف على تنفيذ البرنامج واتفاقيات الشراكة، والمؤسسات الشريكة في التنفيذ المباشر، ومؤسسات الإقراض الصغير، إذ وصل عدد الشركاء إلى 27 مؤسسة مجتمع مدني في الضفة والقطاع، و8 مؤسسات إقراض صغيرة.

وشدد الشرافي على أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تدخلات تشاركية تحدث تغيراً ايجابياً على الواقع المعيشي للمواطن والأسر الفقيرة والمهمشة بشكل خاص بما يسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود، إذ بات هذا الأمر استحقاقاً وطنياً ومجتمعياً، وأكد الوزير على أن المسؤولية الأولى في الحماية الاجتماعية تقع على عاتق الحكمة الفلسطينية.

وأضاف الشرافي أن هذا البرنامج عكس صورة مُميّزة للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني ممثلة بدعم الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية له سواء في مرحلته الأولى حيث استفاد منها 6000 أسرة أو المرحلة الحالية التي تستهدف تمكين 16000 أسرة في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وشكر الوزير في نهاية اللقاء الداعمين والممولين من الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية  والشركاء الدوليين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني والإقراض الصغير.
من جانبه رحّب رئيس البنك بالجانب الفلسطيني ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية، مُؤكداً حرص البنك على التعاون مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية في كل ما من شأنه تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين بنك التنمية الاسلامية ودولة فلسطين.