وكالة الحرية الاخبارية -قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.
وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام  أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.
ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.
وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.
بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.
وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:
1-  يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2-  يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3-  في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4-  لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5-  يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

قرار نقابة الأطباء

من جانبها قررت نقابة الأطباء خوض إضراب مفتوح بدءا من يوم غد الخميس، ردا على قرار محكمة العدل  العيا باعتبار الاضراب "غير شرعي".

وقال عضو النقابة مجدي الجلاد ، إنه تقرر الاستمرار بالخطوات الاحتجاجية مع عدم التوجه الى عيادات الرعاية الصحية والعمل بالطبيب المناوب فقط داخل المستشفيات.

واعتبر الجلاد توجه وزارة الصحة للمحكمة العليا بمثابة التصعيد.

وكانت وزارة الصحة لجأت للعليا لوقف اضراب الاطباء. وقد نظرت المحكمة في القضية امس لكنها بتت فيها اليوم وأمرت بوقف الاضراب.

ورحب وزير الصحة الدكتور جواد عواد بقرار المحكمة، داعيا الاطباء الى الالتزام بقرار المحكمة والانتظام في عملهم.

واضاف عواد أن الوزارة كانت اقرت زيادة طبيعة العمل بنسبة 100% للأطباء و50% للأطباء العامين، واما علاوات المخاطرة فقد تم الاتفاق عليها لكنها ما تزال لدى وزارة المالية التي ستعتمدها قريبا.

وبالتزامن مع جلسة المحكمة للنظر بالدعوى المرفوعة اعتصم العشرات من الاطباء امام محكمة العدل العليا في مدينة البيرة، احتجاجا على الدعوى حيث طالب المحتجون الحكومة بـ"انصاف الاطباء".