وكالة الحرية الاخبارية -  فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الاسلامية المحافظة وعلمانيي تركيا باطلاقه وعدا بالعمل على "منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الاخلاق".

وبعدما تم التطرق الى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه "العدالة والتنمية" شن اردوغان هجومه علنا امام البرلمان الثلاثاء، حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ اسبوع بالحضور الى البرلمان محجبات.

وقال اردوغان في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه: "لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة".
واضاف: "يمكن ان تحدث امور كثيرة عند الاختلاط. اننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل". كما اوصى ادارات المحافظات الـ81 في البلاد للعمل على هذه المسألة.

وافاد مصدر رسمي ان 75% من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة "يورتكور" الرسمية تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض الا يبقى اي منها مختلطا مع مطلع العام 2014.
لكن رئيس الوزراء سبق ان اكد انه "لن يكتفي بذلك". ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل "مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك".

وصرح امام نوابه: "لا يمكن للطلاب والطالبات الاقامة في المنزل نفسه، هذا مخالف لبنيتنا المحافظة الديموقراطية". وفي بلاد اغلبيتها الكبرى من المسلمين، لكنها علمانية بحسب الدستور منذ العام 1937، شكل كلام اردوغان مفاجأة للطلاب.
وصرح احمد طالب القانون البالغ 22 عاما ويقيم في مسكن للطلاب في انقره: "لدينا اصلا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة، ولم يحدث اي شيء غير معتاد حتى الان عندما ناكل معا في المطعم الجامعي".

واضاف: "اننا بالغون ويحق لنا التصويت، لكن لا يحق لنا ان نكون معا رجالا ونساء، هذا امر مثير للسخرية".
ولا يعتبر المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة، او عن العلمانية، مبادرة رئيس الوزراء امرا مضحكا. فمنذ يومين وهم يكثفون الانتقادات لمثال اخر على مساعيه "لاسلمة" البلاد.

وصرح كمال كيليتشيدار اوغلو رئيس "حزب الشعب الجمهوري" اهم حزب معارض الثلاثاء ان "نية اردوغان الحقيقية هي انهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام".
وذهب اخرون ابعد من ذلك. فبعد صدور القانون الذي يقيد بيع الكحول واستهلاكه، والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في حزيران (يونيو) ثم المرسوم الاخير الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية، ندد هؤلاء باجندة "حزب العدالة والتنمية" المخفية.

وصرحت بيرسان تيمير التي تراس جمعية نساء الاناضول: "تحت اعيننا تتحول الجمهورية التركية الى دولة اسلامية"، وتابعت ان "الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا".
وفيما تثير هذه القضية غضب خصوم اردوغان، يبدو انها تثير الاضطراب في صفوف اكثريته. واكد نائبه بولنت ارينتش، الذي يعتبر اكثر اعتدالا، ان الحكومة: "لا تنوي على الاطلاق مراقبة" مساكن الطلاب، قبل صدور نفي رسمي لاقواله.

ومنذ يومين بدأ خبراء يشيرون الى الصعوبات القانونية التي اثارتها مبادرة رئيس الوزراء. فكيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين، ان قرروا العيش معا، فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين والحريات الاساسية؟.
لكن نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ استبعد هذه الحجة، مؤكدا ان "رئيس الوزراء لم يفعل اكثر من الاعراب عما يفضل، هذا ليس تدخلا في الخصوصيات".

واكد اردوغان نفسه تصميمه برده على صحافية الثلاثاء بنبرة جافة: "ان كان علينا تعديل القوانين فسنعدلها".