وكالة الحرية الاخبارية -القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسيّ خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، والقاضي بالسماح للمثليين بالزواج فيما بينهم، وإن كان قد استثنى الحاملين للجنسيّة المغربية، وبعض الدول الأخرى، إلاّ أنّ تفاعلات هذا القانون في أوساط الجالية المغربيّة، والمسلمة، المقيمة بفرنسا، عادت لتطفوَ على السطح، بعدما رفضت النيابة العامة ببلدة جاكوب بيلكومبيت بجهة الرون آلب، “عقد قران” رجلين أحدهما يحمل الجنسية المغربيّة.

وقال الناشط الاجتماعي بمدينة إكس ليبان محمد السلاسي، للصحيفة الأولى، التي تناولت الموضوع، “هذا حادث شنيع أخلاقيا، نزل علينا كصاعقة، واستنكرنا هذا الخبر، وكل المغاربة، والجالية المسلمة، لا كلام لها إلا عن هذا الحدث، نحن نحترم القانون الفرنسي، ولكن أخلاقيا، كمجتمع مغربي إسلامي، لا نتقبل هذا الأمر، الذي تستنكره جميع الديانات الإسلامية”، حسبما ذكر موقع “هسبريس″.

ما جعل القضيّة تأخذ بُعدا أكبر، وجعل الخبر ينزل كالصاعقة على الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وخصوصا بالمدينة التي رفضت فيها النيابة العامّة “الزواج”، والتي تعرف تواجد كثافة سكانية مغربية، هو أنّ الإعلام الفرنسيّ، حسب ما أوردته الصحيفة الأولى، تحدّث عن فرنسيين يحملان الجنسية المغربية في محاولة لتضخيم القضية.

وتضيف الصحيفة أنه وعلى الرغم من رفض المحكمة السماح بعقد قران المثليين، إلا أنّ القضيّة لم تنته عند هذا الحدّ، بعدما لجأ الرجلان إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرفض، مطالبين القضاء بتعويضهما ماديا ومعنويا عن الخسارة، خصوصا وأنهما أنفقا مبالغَ مالية كبيرة، حيث وجّها الدعوة لما يزيد على 45 مدعوا ومدعوة لـ”حفل الزفاف” الذي رُفض.

بخصوص الموضوع الذي أثارته الصحافة الفرنسية، حول حمْل الرجلين (المثليين) اللذين رفضت المحكمة زواجهما للجنسية المغربية، رفضت بريجيت بوشاتون، عمدة البلدة التي كان مقرّرا أن تحتضن مراسيم الزواج، الخوض في هذا الموضوع، وقالت للصحيفة الأولى “لا أريد الدخول في التفاصيل بخصوص هذه النقطة”.

أما محامي الرجلين، ديديي بيسون، الذي ينوب عنهما في الطعن أمام القضاء الإداري والجزري فقال للصحيفة “يجب على القانون الفرنسي أن يسمو فوق هذه الاتفاقيات (الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1981)، لأنه كما أعلم القانون في المغرب لا يقبل بزواج المسلمة بغير المسلم… تصوروا ماذا لو طبقت فرنسا هذا القانون…؟”.

وكان البرلمان الفرنسي قد صادق، يوم 23 نيسان (أبريل) الماضي، على قانون يسمح لفرديْن من جنس واحد، أو ما يُعرف بالمثليين، بالزواج بينهما، (Le mariage gay)، وهو القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية في حكومة فرانسوا هولاند ميشال توبيرا، حيث صوّت لصالح القانون 331 عضوا، واعترض عليه 225، بعد جلسات ماراثونية أفضت في النهاية إلى تبنّي مشروع القانون.