أبو الغيط يطالب بقرار أممي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقتضي مواصلة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما أن الكثير من المساعدات الضرورية لا تزال مكدّسة على المعابر دون أن يُسمح لها بالدخول إلى القطاع.
واستقبل "أبو الغيط"، رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية، وعبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وصرّح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقديرات المسؤولين الأمميين للأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، التي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة وعلى رأسها مواصلة إسرائيل سياساتها التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جدًا من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة.
واستمع "أبو الغيط" لتقديرات "الأكبروف" حول الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في القطاع الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عامي الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد نقاشًا معمقًا حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يُمكن جميع الأطراف من التعاون بروح بنّاءة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القرار المزمع، له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، إذ سيحدد الإطار القانوني المنظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دوليًا في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليمًا واحدًا للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دورًا واضحًا للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.
