جيش الاحتلال يتهم الشاباك والشرطة برعاية جرائم المستوطنين في الضفة
في محاولة للتغطية على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، تحاول المؤسسة العسكرية في اسرائيل التنصل من مسؤولياتها ويحاول كل جهاز عسكري القاء اللوم على الاخر في عدم كبح جماح المستوطنين ووقف جرائمهم الارهابية ضد الفلسطينيين.
صحيفة هارتس الاسرائيلية، تنقل اليوم تقريرا يكشف اتهام الجيش الإسرائيلي لجهاز الشاباك والشرطة في احتضان جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد الجرائم القومية في أكتوبر وحده 74 حادثة، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما تأثر 174 فلسطينيا بعنف المستوطنين منذ مطلع 2025.
تشير بيانات نظام الأمن إلى أنه بحلول عام 2025، سيستمر تزايد الجرائم القومية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. وبحلول نهاية عام 2025،وبذلك ارتفع المتوسط الشهري لاعتداءات المستوطنين إلى نحو 70 حادثة عنف، مقابل 56 العام الماضي.
وفقًا لبيانات عسكرية، سُجِّل هذا العام ما معدله 70 حالة عنف ضد الفلسطينيين شهريًا، مقارنةً بـ 56 حالة في العام الماضي، وارتفع عدد الضحايا بنسبة 12%. وهذه الأرقام أقل من تلك التي قدمتها الأمم المتحدة يوم السبت.
وتعزي المؤسسة العسكرية هذه الزيادة إلى الدعم الذي تلقاه المستوطنين من القيادة السياسية وأعضاء الكنيست والحاخامات في الصهيونية الدينية، والتجاهل المتعمد من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفقا لمعطيات المؤسسة العسكرية، سجلت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 704 حوادث قومية نفذها مستوطنون، مقارنةً بـ 675 حادثة خلال عام 2024 بأكمله، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء.
في المقابل، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين في أكتوبر الماضي كان الأعلى منذ عام 2006، مسجلا 264 حادثة، أي بمعدل يزيد على ثماني هجمات يوميا، بينما وثقت الأمم المتحدة 1485 هجوما خلال العام الجاري
ووفق بيانات الجيش، قتل منذ بدء حرب الحرب على غزة 986 فلسطينيا في الضفة الغربية، معظمهم خلال عمليات عسكرية، فيما أُصيب 3481 آخرون في مواجهات واشتباكات متفرقة.
يتهم ضباط في الميدان الشرطة والشاباك بـ"غض الطرف" عن الاعتداءات، مدعومين بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست.
