وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تسجيلها 25 شركة اجنبية خلال العام الجاري للاستثمار في دولة فلسطين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي كان اخرها تسجل شركة ادمز ناتشرال تحمل الجنسية الامريكية  للاستثمار في مجال صناعة الصابون الفلسطيني وتصديره الى الاسواق الامريكية.

وقال مراقب الشركات في وزارة  الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان" ان العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الاجنبية المسجلة لدى الوزارة والتي تحمل جنسيات بريطانية وأمريكية وهولندية، وسويدية، وايطالية، وروسيا للاستثمار في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية  ويعود ذلك الى مجموعة الاجراءات التي تنفذها الوزارة خاصة فيما يتعلق بتحديث ومراجعة القوانين الناظمة للاقتصاد الفلسطيني.

وشدد سرحان على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها من اجل توسيع قاعدة الاستثمار التي تعتبر العمل الاساسي والرئيسي في حل مشاكل التنمية ومواجهة البطالة والفقر، الامر الذي دفع الوزارة الى اتخاذ مزيداً من الاجراءات الهادفة الى تبسيط الاجراءات وتسهل عمليات الاستثمار.

بدوره اكد مدير عام السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني نزيه رجب ان شركة ادمز ناتشرال الامريكية ستقوم بشراء منتجات من الشركات الصغيرة والجمعيات النسائية وتصديرها الى الاسواق الامريكية الامر الذي سيساهم في فتح مزيداً من الفرص التسويقية امام المنتجات الوطنية التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية وتمكنت من اختراق الكثير من اسواق دول العالم.

وأشار رجب الى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف انواعها عادية عامة او مساهمة خصوصية، او مساهمة عامة اجنبية او مساهمة خصوصية اجنبية او عادية اجنبية خصوصاً بعد تطبيق وزارة الاقتصاد الوطني لنظام اللامركزية في مديرات الوزارة اذ ان 90% من خدمات الوزارة تقدم في هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وتقوم وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني  وبالتعاون مع شركائها على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على توفير البرامج والمشاريع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بالإشارة إلى الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل هذه البرامج والمشاريع.

كما أن الوزارة في المراحل النهائية لإعداد إستراتيجية وطنية للصادرات، حيث سيتم العمل على اعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون خارطة الطريق لتنمية الصادرات في فلسطين، ومازال العمل جار على اعداد استراتيجية لتسجيل الشركات والرقابة عليها.