وكالة الحرية الاخبارية -  اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الخميس، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة مساندة، على مستوى السياسات و التشريعات و دعم مشاريع التشغيل الذاتي، خاصة للنساء في قطاعات الإنتاج وإلغاء كافة العوائق التي تحد من استغلال الفرص المتاحة مع زيادة المتاح منها للنساء.

جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن رئيس الوزراء مؤتمر " تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني" الذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوكالة الكندية للتنمية، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ).

وجرى المؤتمر بمشاركة وزيرة المرآة ربيحة ذياب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ابو هاشم زغير، رئيس التعاون للشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتطوير كريم مرقص، ممثل الممثلية الالمانية في فلسطين كريستينا هيرونوموس، وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاهلية.
 
وقال الوزير ناجي في كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء " ان الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مأسسة وحدة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من الانخراط في الاقتصاد واستثمار ابداعاتها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع في رسم السياسات وصنع القرار، كما قطعت شوطاً كبيراً في ازالة العراقيل البيروقراطية وتبسيط الاجراءات للحصول على التراخيص و الاذونات المختلفة.

وبين الوزير ناجي ان الحكومة الفلسطينية خصصت مجموعة من البرامج والمشاريع التي تمكن المرآة من الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية، ومضاعفة نسبة دخولهن في سوق العمل، داعياً مؤسسات القطاع الخاص والمانحة والمجتمع المدني الى تبني خطة وطنية لدمج المرآة في عملية التنمية بكل مكوناتها.

واكد الوزير ناجي على ان تقدم قطاع المرأة وتطوريه يمثل هدفاً استراتيجياً مهماً لوزارة الاقتصاد الوطني، وتثبيت مكانة المرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية من جهة، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لزيادة مشاركتها في العملية الانتاجية من جهة اخرى يشكل اولوية قصوى في اجندة عمل الوزارة.
 
وشدد على الالتزام بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لوصول النساء لمراكز قيادية ومؤثرة سواء في الوزارة أو في قطاعات الإنتاج المختلفة حيث  تتميز وزارة الاقتصاد الوطني بوصول عدد من النساء لمراكز قيادية مؤثرة في الوزارة، كما تقوم بدعم واضح للنساء في قطاع الأعمال.

وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب "إنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية دون دخول المرأة الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وتمكينها، ووضع الرؤية المناسبة لحل المشاكل التي تواجه المرأة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأضافت، قمنا في وزارة المرأة  وبالتعاون مع خبراء ومؤسسات تعنى بالشأن الاقتصادي بتوفير وتقديم برامج من شأنها أن تعمل على ادراج المرأة في سوق العمل، ونعمل على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للمرأة.

من جانبها اكدت ممثل الممثلية الالمانية في فلسطين كريستينا هيرونوموس اننا نعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تجاوز المعيقات  التي قد تحد من مشاركة المرأة بطريقة فاعلة و تحقيق الاستفادة من الابتكار والإبداع التي تتمتع بها المرأة  معبرة عن الالتزام في تقديم الدعم من اجل تحقيق هذا الهدف الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية

بدوره اكد كريم مرفص رئيس التعاون للشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتطوير إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية ويجب العمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والعمل بشكل أكبر في تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة.

وأوضح أن كندا مستعدة للمشاركة في تمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد والعمل على دعمها، من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات والشركات التي تهتم بالموضوع.

وبين احمد هاشم زغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية انه تم انشاء ستة وحدات للنوع الاجتماعي وتم رفدها بمجموعة من الخبيرات في هذا المجال لتعزيز دور الغرف في خدمة صاحبات الاعمال اضافة الى توقيع الاتحاد اتفاقيات مع منتدى سيدات الاعمال والجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال( اصاله) وتنفيذ برامج مشتركة لا سيما العمل على نقل صاحبات الاعمال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم، وتقديم الحوافز من حيث الرسوم والخدمات لفئة صاحبات الاعمال الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وقد ترجمة ذلك في قانون الغرف التجارية الصناعية.

وأكد  المؤتمر على ضرورة العمل على تطوير سياسات تحدد طبيعة ومواصفات البضائع المستوردة وخاصة التي تقل جودتها عن جودة المنتج الوطني لضمان عدم منافسة المنتج المحلي من قبل منتج أقل جودة وأقل سعراً.

ودعا  المؤتمر الى ضرورة تطوير برامج خاصة بالتعاون مع وزارة العمل للحد من البطالة في صفوف النساء، من خلال العمل على إدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج الخاصة بالبطالة والتشغيل، والعمل بالتعاون مع وزارة العمل على تطوير الرقابة على الحد الأدنى للأجور وبالتركيز على القطاعات التي تعمل فيها النساء بشكل خاص.

وأكدوا على اهمية عقد لقاءات دورية وفي المناطق المختلفة مع النساء صاحبات الأعمال للوقوف عند احتياجاتهن وتوعيتهن بدور وخدمات الوزارة المختلفة.

ودعا المؤتمرون الغرف التجارية الصناعية الزراعية تخفيض رسوم التسجيل لمشاريع النساء الصغيرة والتسامح مع المشاريع المتناهية الصغر في السنوات الأولى من عمر المشروع، ووضع كوتة لمشاركة المشاريع النسائية في المعارض المحلية والدولية التي تنظمها أو تشرف عليها أو تشارك فيها الغرف التجارية.

وشددوا على اهمية تنظيم برامج تدريبية في المواقع في مجال إدارة المشاريع، والتسويق، والمواصفات، والتغليف وغيرها من الأمور التي تطرأ على ساحة العمل التجاري وبشكل يضمن استفادة النساء من هذه البرامج.

وطالب المؤتمر المنظمات الاهلية بعقد برامج توعوية للمجتمع حول أهمية مشاركة المرأة في الدور الإنتاجي، و تدريبية في المواقع المختلفة تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى كافة المناطق ولا سيما من قبل منظمات الإقراض حتى تتمكن النساء من الانتفاع من خدماتها خاصة في مناطق الأغوار وخلف جدار الفصل العنصري، والعمل كوسيط مع الغرف التجارية من أجل ضمان مصالح النساء المنتجات وتقديم الخدمات المناسبة لهن.

وقدمت الخبيرة في النوع الاجتماعي ساما عويضة عرضاً حول واقع واحتياجات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تم خلاله استعراض التحديات التي تواجهها النساء العاملات في القطاع  غير الرسمي في سوق العمل، وتحديد آليات إدماج وتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني.

وبينت عريضة ان ورشات العمل التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان "معاً لتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني بينت وجود عقبات ذات العلاقة بالإطر التنظيمية، والثقافة المجتمعية السائدة والبيئة المحطية، و بالخدمات المتوفرة وصعوبة الحصول عليها.