بلدية الخليل تُنجز اتفاقية شاملة مع الحكومة الفلسطينية لتسوية الذمم المالية المتراكمة
الحرية- أعلنت بلدية الخليل اليوم الثلاثاء، عن إنجاز اتفاقية هامة مع الحكومة الفلسطينية تُنهي ملف الذمم المالية المتراكمة بين الجانبين، وذلك بعد متابعة حثيثة من المجلس البلدي، بهدف الحفاظ على استقرار المدينة وقطاعي الكهرباء والمياه.
وأوضح رئيس البلدية الأستاذ تيسيرأبو سنينة أنّ الاتفاقية تتوج مساراً طويلاً من المتابعة والمفاوضات، تم خلاله تثبيت مديونية كهرباء الخليل بمبلغ لا يتجاوز 290 مليون شيكل، بعد عمل تقاص مالي ثلاثي بين البلدية والكهرباء والحكومة من أصل مطالبات كانت تتجاوز مليار وخمسين مليون شيكل، مبيناً أنّ الاتفاق ينص على تسديد هذا المبلغ من خلال شيكات شهرية للحكومة بقيمة 4 مليون شيكل مع التأكيد على أن كهرباء الخليل لن تتجاوز التزاماتها الشهرية بأي شكل، ولن تكون هناك أعباء إضافية تمس مقدّراتها أو أصولها.
وأشار أبو سنينة إلى أنّ الاتفاق يشمل كذلك تحويل كافة المستحقات المالية الخاصة بالبلدية من الحكومة الفلسطينية بشكل منتظم ودائم، بما يشمل إدارة وجباية ضرائب الأملاك والمهن ورسوم السير والمشاريع السنوية، إلى جانب دعم مالي مباشر لقطاعي الكهرباء والمياه بشكل سنوي.
وفي الوقت ذاته، نبّه رئيس البلدية إلى وجود تحديات حقيقية قد تعيق استقرار الاتفاق، أبرزها عدم تمكن البلدية من تحصيل مستحقاتها على المواطنين، والتي تبلغ نحو 370 مليون شيكل، إضافة إلى مستحقات كهرباء الخليل التي تصل إلى 670 مليون شيكل، مشدداً على أنّ الاتفاقية تلزم كهرباء الخليل وبلدية الخليل بالاستمرار في تسديد فواتير الكهرباء والمياه الشهرية بانتظام، وتوقف كافة الإجراءات التي تمس بهيبة وسيادة المؤسستين، وتلتزم الحكومة بمساعدة البلدية والكهرباء في تحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين.
من جانبه، أكدّ مدير عام كهرباء الخليل أ. حازم النتشة أنّ هذه الاتفاقية تُعد نقلة نوعية وإنجاز تاريخي، حيث عملت على تثبيت حقوق كهرباء الخليل، بما يشمل اعتماد دعم الحكومة في تعرفة الكهرباء ودعم مشتركي الطاقة الشمسية ضمن برنامج المبادرة واعتماد آلية التقاص مع بعض المؤسسات الأهلية التي لها ذمم مالية لصالح الحكومة، مؤكداً أهمية تعاون المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية وسلطة الطاقة الفلسطينية في إنجاز هذا الملف.
وأوضح النتشة على أنّ إنجاز هذا الملف سيعمل على تعزيز واستقرار الوضع المالي لكهرباء الخليل، وذلك من خلال تخفيض المديونيات المترتبة للحكومة على كهرباء الخليل، والاعتراف بمطالبات وملفات عالقة منذ سنوات لصالح كهرباء الخليل.
