وكالة الحرية الاخبارية -  اختتم لاجئ فلسطيني يعيش في مخيم الجليل في لبنان، حملة في الدنمارك، هدفت لمقاطعة المستوطنات وكشف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، سلم خلالها رسالة إلى 29 بلدية دنماركية دعاها لوقف أي تعاون مع المستوطنات، وقد توجت الحملة باستجالة بلدية "هادسرليو" للدعوة، حيث وضعت سياسات أخلاقية لمقاطعتها (المستوطنات).

وبدأ اللاجئ سمير بدران  جولته من مدينة سونابرج في جنوب شبه جزيرة جوتلاند الدنماركية، في 9 تموز 2013 لتنتهي في 8 آب في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك الواقعة في جزيرة شيلند، بعد ان زار معظم مناطق الدنمارك لإستكمال مشروعه الوطني.

وقال سمير "أن هدفه شرح وتوضيح الانتهاكات الاسرائيلية والمعاناة اليومية للفلسطينيين على مرأى وسمع المجتمع الدولي وبخاصة ان الدنمارك وغيرها من الدول الأوروبية تدعم منتجات المستوطنات الإسرائيلية من خلال تعاون البلديات مع شركة مثل جي فور اس (G4S)، التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية".

وحث سمير في رسالة وزعها خلال زيارته 29 بلدية دنماركية أعضاء المجالس الدنماركية والسياسيين ومسؤولي البلديات على العمل لوقف أي تعاون مع الشركات الإسرائيلية التي تدعم انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن بلدية هادرسليو، بدأت بالفعل في وضع سياسات اخلاقية لمقاطعة المستوطنات.

وبالرغم اعطائه أهمية للتواصل مع السياسيين واعضاء المجالس البلدية الا انه يرى "ان اللقاء مع الناس في الشارع يكتسب اهمية خاصة، اذ ان العديد من الناس عندما يشاهدونه على دراجته الهوائية، يقبلون للحديث معه وقراءة كتيب اعده يوضح معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وقد وجد الدعم من العديد من النشطاء ووسائل الاعلام التي قامت بتغطية الحملة".

وجاء في رسالة سمير الى اعضاء المجالس البلدية:

يسكن أكثر من 500،000 الف مستوطن في 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية . المستوطنات تنتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وترتبط بشبكة من الطرق الخاصة للمستوطنين، ويحظر على الفلسطينيين استخدامها ، وحول كل مستوطنة منطقة امنية، يشكل اقتراب الفلسطينيين منها خطرا على حياتهم ، كما يتم تسليح المستوطنين بأسلحة ثقيلة .

لقد صادرت إسرائيل أكثر من 42 % من اراضي الضفة الغربية، والأراضي الفلسطينية التي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني، اصبحت جيوبا وكانتونات غير متصلة بسبب المستوطنات، مما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ونظرا للضغوط الدولية وعدت جي فور اس (G4S) عام 2002 ان تسحب خدماتها واستثماراتها في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الاراضي الفلسطينية ، بالرغم من ذلك لا تزال الشركة تقدم الخدمات لنقاط التفتيش والحواجز الاسرائيلية والمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

ومنذ عام 1967 فان 700،000 فلسطيني (بما في ذلك الاطفال) وهو ما يعادل تقريبا 40 % من الفلسطينيين الذكور ، تم سجنهم لوقت طويل أو قصير في السجون الإسرائيلية ، والتي تعامل الاسرى الفلسطينيين بقسوة منتهكة القانون الدولي، ففي السجون الاسرائيلية يتعرض الاسرى الفلسطينيين الى التعذيب على نطاق واسع . جميع الأسر الفلسطينية ذاقت معاناة اعتقال افراد منها سواء اقتصاديا ونفسيا. السجن هو جزء اساس من الاضطهاد الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

ان جي فور اس (G4S) تعمل وتقدم خدمات في تلك السجون ، و بالتالي تساهم في إضفاء الشرعية واستمرار الممارسات اللانسانية بحق الاسرى .

الدنمارك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره ، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ، ملتزمة بالضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات المقامة على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وانا أرى بان البلديات الدنماركية يمكنها عمل الكثير وبذل الجهود في هذا السياق ، ولذلك فإنني أدعو لوقف جميع أشكال التعاون مع جي فور اس (G4S).

وفي يناير 2013 جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعوة مباشرة إلى المقاطعة الدولية لإسرائيل . ومطالبتها بالاخلاء الفوري لجميع المستوطنين من الضفة الغربية .

وانني أود أن أشجعكم على وضع مجموعة من المبادئ الأخلاقية لضمان أن البلدية لا تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في اراضي الدولة الفلسطينية، من خلال الاستثمار في المستوطنات أو شراء خدمات من الشركات التي تنشط في المستوطنات ، وشراء سلع تنتج في المستوطنات لتعارضها مع القانون الدولي . وأشير عليكم إلى العودة الى تقرير دان واتش (DanWatch) : " الأعمال في الأرض المحرمة " ، الذي يوثق الشركات و المنتجات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية.

وإنني أتطلع إلى سماع ردكم .