وكالة الحرية الاخبارية -  قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين اودو كوك، إن الحل الأمثل للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بحل الصراع مع إسرائيل.

وكان كوك يتحدث في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس في رام الله، وعرض فيه تقريرا حول الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، سيقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات الدولية في اجتماعها بنيويورك في الثلث الأخير من أيلول الجاري.

وقال كوك، 'الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بإنهاء الصراع. في هذا التقرير نطالب إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام. هذا واضح جدا'.

وكان كوك يرد على انتقادات للمؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، لتركيزه على ضرورة مطالبة استمرار السلطة بإصلاحات مالية قاسية، بما يشمل مطالب تفصيلية في هذا المجال، وكذلك دعوة المانحين إلى الاستمرار في تقديم المساعدات وتحذيرهم من أن عدم تقديم هذه المساعدات سيعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها، في حين تبقى توصياته بشأن الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من معوقات عمومية وضعيفة.

وقال كوك، 'نحن مدركون أن المعوق الأساسي للاقتصاد الفلسطيني يتمثل بالقيود الإسرائيلية، ومع ذلك على السلطة أن تستمر بإجراءاتها الإصلاحية. نحن نتحدث بالتفصيل عن سياسات السلطة الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع. هذا التقرير هو للسلطة وللمانحين، وفيه نعطي رأينا حول ما يمكن للسلطة أن تقوم به'.

ويتوقع الصندوق في تقريره إلى لجنة تنسيق المساعدات، تباطؤا في نمو الاقتصاد الفلسطيني من 5.9% في العام 2012 ليصل إلى 4.5% هذا العام ويستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3% في العام 2016، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام إلى 23-24%.

على صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير انخفاضا في نسبة الإيرادات العام للسلطة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.2% العام الماضي إلى 18.9% هذا العام، يقابله انخفاض في الإنفاق من 36.7% إلى 33.8%، وزيادة في مدفوعات المانحين من 9.1% في العام الماضي إلى 11.7% هذا العام، وارتفاعا في اقتراض الحكومة من البنوك من 1.4 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وقال كوك: الحفاظ على مستوى معقول من النمو في الاقتصاد الفلسطيني، يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: استمرار السلطة بعملية الإصلاح، ووفاء المانحين بالتزاماتهم، والحد من القيود الإسرائيلية بشكل واسع ومستدام'.

فعلى صعيد الإصلاحات الداخلية للسلطة، قال ممثل صندوق النقد، 'إن موازنة السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني من اختلال كبيرة، إذ إن الإنفاق الجاري، خصوصا فاتورة الرواتب، يستحوذ على جل الموازنة، في حين أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%'.

وأوضح أن التقرير يوصي بإعادة هيكلة الموازنة العامة للسلطة، ففي جانب الإيرادات شدد كوك على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والجباية، عبر توسيع القاعدة الضريبية، وفي جانب الإنفاق دعا إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات من جهة، وفيما بين بنود الإنفاق من جهة أخرى، بالحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

وقال 'النفقات الجارية للسلطة عالية ولن تكون قادرة على الوفاء بها. هذا يتطلب زيادة الإيرادات بتحسين الجباية الضريبية، وكذلك وفاء المانحين بالتزاماتهم'.

ويوصي التقرير السلطة الفلسطينية، بإعداد خطة طويلة المدى لتحقيق التوازن المطلوب بين الإيرادات والنفقات، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأشاد كوك بالتزام الحكومة الفلسطينية الحالية بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، والبناء على ما أنجز حتى الآن.

وقال: 'الحكومة الحالية، رغم التغيير الكبير في طواقمها، إلا أنها ملتزمة بالبناء على ما أنجزته الحكومة السابقة. الحكومة الفلسطينية تقوم بالكثير من العمل، والتقرير يتحدث عن ذلك رغم قصر فترة هذه الحكومة'.

وقال: 'هناك تلكؤ من قبل المانحين، ولكن إذا سارت المفاوضات بشكل جيد، فهذا سيساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يشجع المانحين على تقديم المزيد من المساعدات'.

وعلى صعيد العلاقة من المانحين، أعرب كوك عن تفاؤله في هذا المجال 'في حال استمرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل جيد'.

وأضاف، 'إذا سارت المفاوضات بشكل جيد فإن هذه فرصة للاقتصاد الفلسطيني. بصراحة، إن بعض المانحين لن يدفعوا إذا توقفت المفاوضات'.