وكالة الحرية الاخبارية -  اتلفت طواقم حماية المستهلك و وزارة الاقتصاد الوطني بقرار من النائب العام لدولة فلسطين و بالتنسيق مع نيابة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية الفاسدة تقدر بأكثر من (3) أطنان.

وقد شملت المواد التي جرى ضبطها والتحرز عليها من قبل مديرية الاقتصاد الوطني في وقت قريب سابق على كميات من( المكسرات والشوكلاتة والسكاكر والبهارات والتمور والمعلبات والبقوليات والبسكويت والعصائر والمخللات والزيتون المكبوس والعسل والحلاوة والشاي والمايونيز والزنجبيل والخل والقشطة والبقوليات المحمصة والعدس والفريكة والحناء).

  و قامت اللجنة المشكلة بقرار النائب العام والمكونة من نيابة بيت لحم والاقتصاد الوطني والمحافظة وشرطة بيت لحم بأشراك جميع الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالعمل الرقابي والتفتيشي في عملية الاتلاف حيث شارك الى جانب اعضاء اللجنة كل من الضابطة الجمركية والزراعة وبلدية بيت لحم وجمعية حماية المستهلك.

  و تابع يحيى عدوي وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في نيابة بيت لحم وخالد صلاح مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني جميع المراحل المتعلقة بعمليات الضبط والتحرز كما قاما بالاشراف المباشر على عملية الاتلاف لجميع المواد المضبوطة بالتنسيق مع ياسر حماد رئيس نيابة بيت لحم وفقا لقرار النائب العام الصادر بهذا الشأن.

و قررت اللجنة المشكلة بموجب قرار النائب العام احالة الملف المتعلق بكميات الخمور التي جرى التحفظ عليها اثناء عملية الضبط الى مديرية الضابطة الجمركية في بيت لحم لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لكيفية وطريقة التصرف والتعامل مع مثل هذه المواد كونها دخلت للمحافظة بطريقة غير مشروعة ويجري معاملتها معاملة البضاعة المهربة مجهولة المصدر .

  وفي معرض حديثه عن عملية الضبط والإتلاف اوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم بأن هذا التطور يأتي في ضوء الجهود الوطنية والمهنية التي تبذلها الوزارة لتخليص المجتمع الفلسطيني من ظاهرة المتاجرة والترويج للسلع المخالفة والغير صالحة للاستهلاك الادمي.

  وأشار صلاح الى ان هناك خطة ممنهجة وبرنامج عمل طموح ومتواصل لتطويق جميع المحاولات اليائسة التي يقوم بها حفنة صغيرة من تجار الموت الباحثين عن الكسب والربح السريع غير المشروع , لافتا الى ان الوزارة تحرص على تنسيق جهودها الرقابية مع جميع الجهات الرسمية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنظيم السوق الداخلي وتحريم المتاجرة بسلع المستوطنات والسلع المشكوك في صلاحيتها والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وشروط التخزين والشروط الصحية.