وكالة الحرية الاخبارية -   كشفت مصادر إسرائيلية عن اجتماع لبلدية الاحتلال بالقدس تنوي عقده الأحد القادم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للمصادقة على ميزانية جديدة للشروع في تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لإضافة 1500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" شمال مدينة القدس باتجاه بلدة شعفاط ومستوطنة راموت.

والى ذلك أوضح أحمد صب لبن المختص في شؤون الاستيطان في المدينة المقدسة في بيان صدر عنه أن اللجنة الاسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء كانت صادقت على المخطط (11085) في شهر شباط من العام الماضي، وعملت هذه اللجنة- التي تم تشكيلها في حينه بقرار من الحكومة الاسرائيلية- على تنفيذ خطوات عقابية اسرائيلية على الاستحقاق، والاعتراف الذي أقرته الامم المتحدة باعترافها بفلسطين كدولة عضو مراقب في الامم المتحدة.

واشار الى أن هذا المخطط اثار حفيظة الادارة الامريكية في عام 2010 عندما قامت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في اذار عام 2010، تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جون بايدن للمنطقة وقد اعترضت الادارة الامريكية في حينه على توقيت الاعلان عن المشروع وأدى ذلك لوقف مناقشة المشروع في دوائر التخطيط والبناء الاسرائيلية لمدة عامين تقريبا.

وقال صب لبن إن هذا المشروع الاستيطاني سيعمل على ابتلاع المزيد من اراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط، كما يعمل على الحد من الفرص المتاحة امام بلدتي بيت حنينا وشعفاط بالتوسع نحو الجانب الغربي من البلدتين، حيث يصادر المخطط 580 دونما من اراضي بلدة شعفاط، لافتا الى تقديم الاعتراضات عليه الا انها رفضت من قبل لجان التخطيط الاسرائيلية ولم ينظر بها.

وأشار الى تقديم عدد من مستوطني "رمات شلومو" اعتراضات على المشروع الاستيطاني لبناء الوحدات ان فوق غابة حرشية تحيط بالمستوطنة، حيث سيتم ازالتها لصالح هذه الوحدات الاستيطانية وبالتالي الضرر بالمنظر العام، وأضاف ان اللجنة لم تستجب لهذه الاعتراضات الى انها قامت بتقليص عدد الوحدات من 1680 وحدة كما كان مقررا وفقا للمخطط الهيكلي الى 1500 وحدة استيطانية.

وأكد الباحث صب لبن على أن أحد الاسباب الرئيسية وراء سرعة المضي في خطوات تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هو البدء باعمال تشييد شارع (21 الاستيطاني) الذي سيعمل على اضافة مدخلين جديدين لمستوطنة "رمات شلومو"، وقد كانت لجان التخطيط والبناء الاسرائيلية تشترط إيجاد مدخل جديد للمستوطنة من اجل الموافقة على هذه الوحدات التوسعية، والمفارقة هنا ان هذا المشروع ايضا تم تنفيذه على حساب اراضي المواطنين في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس.