وزيران إسرائيليان يرفضان فكرة تجميد الاستيطان
وكالة الحرية الاخبارية - هاجم اثنان من اعضاء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية فكرة تجميد أو ابطاء وتيرة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من صفقة تهدف الى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وتأتي التعليقات التي أدلى بها الوزيران اليوم الأحد بعد يوم واحد من اعلان وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين قد توصلا الى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة المعطلة منذ ما يربو على سنوات ثلاث.
وقال الاعلام الاسرائيلي إن الحكومة لن تعلن رسميا تجميد الاستيطان - وهو شرط رئيس وضعه الفلسطينيون لموافقتهم على استئناف عملية السلام - فإن رئيس الحكومة نتنياهو سيأمر بوقف بناء المستوطنات مؤقتا بشكل هادئ ودون صخب اعلامي.
ولكن وزير النقل اسرائيل كاتز، من حزب ليكود، قال للاذاعة الاسرائيلية الاحد "ينبغي الا نجمد الاستيطان، لأن تجميد حياة الناس واطفالهم عمل لا اخلاقي ومناف للديانة اليهودية وللانسانية."
وأضاف كاتز "ما يهمني هي السياسة الرسمية. أنا لست من دعاة تجميد الاستيطان، ولا أظن ان ذلك سيحدث اصلا، فالحركة الاستيطانية قوية وهي تنمو."
وكانت آخر جولة من مفاوضات السلام بين طرفي النزاع قد انهارت عام 2010 بسبب اصرار اسرائيل على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
من جانبه، قال وزير الاسكان الاسرائيلي اوري أرييل من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد في حديث للاذاعة الاسرائيلية اليوم الاحد إنه لا يريد حتى التفكير في تجميد الاستيطان ولو بشكل مؤقت.
وقال أرييل "لن يكون هذا مناسبا للشعب اليهودي، ولا لأرض اسرائيل ولا لسيادة الدولة. نحن نؤيد البناء على أوسع نطاق ممكن."
ولم يدل كيري بكثير من التفاصيل عن الاتفاق الذي توسط في التوصل اليه بعد اربعة ايام من الجهد المضني.
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما انفك يكرر ويشدد على ضرورة تجميد اسرائيل نشاطها الاستيطاني واطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتفظ بهم قبل أن يوافق على استئناف المفاوضات.
وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينيتز قد اعلن امس السبت عن أن الحكومة وافقت على اطلاق سراح عدد محدود من السجناء "كبادرة حسن نية" من اجل تمكين المفاوضات من الانطلاق.
الا ان الوزير كاتز رفض هذا الاجراء وقال "شخصيا اعارض اطلاق سراح الارهابيين القتلة، واذا اثير الموضوع في المستقبل سأصوت ضده."
