الاحتلال يعتقل 4 شبان بعد حصار منزل لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس الاحتلال يعتقل 4 شبان بعد حصار منزل لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس غوتيريش: لا نشر لأي قوة في غزة دون تفويض أممي المكتبة الوطنية وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حفظ الأرشيف الوطني والذاكرة الفلسطينية مصطفى يبحث مع وزير خارجية سنغافورة آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك الزراعة" توقع اتفاقيات منح تمويلية من الاتحاد الأوروبي في رام الله وسلفيت بقيمة تتجاوز 787 ألف يورو اعتقال شاب بعد إصابته في رام الله سفير فلسطين يبحث مع مسؤول نيجيري تعزيز التعاون مقاومة الجدار والاستيطان: 2350 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون في تشرين أول الماضي قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في نابلس "التربية": وضع حجر الأساس لمدرسة عطارة الثانوية للبنات في تربية بيرزيت وزير الجيش الإسرائيلي يعين مدعيا عاما عسكريا جديدا بعد "فضيحة التعذيب" وزارة العدل تنشر مشروع قرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد الأطرش الذي استشهد برصاص مستعمر قبل يومين مستعمرون يضرمون النار في أراضٍ زراعية شمال قرية اللبن الشرقية

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.