الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل الرئيس الأمريكي يرفض الالتزام بفكرة دعم دولة فلسطينية مستقلة 160 منظمة دولية تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية فلسطين ليست للبيع.. احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضا لتصريحات ترامب السعودية: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وسائل اعلام إسرائيلية: حكومة تل ابيب قد تطلب مغادرة قادة “حماس” قطاع غزة الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية بعد إعلان ترامب.. أستراليا تؤيد حل الدولتين في غزة عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها يدخل يومه العاشر: اعتقالات وتفجير منازل ونزوح قسري وسط تدمير واسع للبنية التحتية حماس: نرفض التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل الاحتلال يواصل اقتحام وحصار بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم الرابع على التوالي الاحتلال يقتحم المنطقة الجنوبية بالخليل ويداهم منزلي أسيرين محررين لليوم الـ16: مدينة جنين ومخيمها يتعرضان لعدوان وحشي شامل عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.