بيانات ملاحة: 35 سفينة تستعد لعبور مضيق هرمز مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس نادي الأسير: صورة الصحفي مجاهد بني مفلح تختزل حقيقة السجن الإبادي الإسرائيلي الاحتلال يخطر بوقف البناء في 15 منزلا بالولجة بمحافظة بيت لحم ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران استشهاد محمد زايد بعد محاصرة الاحتلال منزلا في اليامون كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك وزير المالية والتخطيط: إطلاق المرحلة التجريبية من تطبيق "يبوس" لدعم الموظفين العموميين في قمة رؤساء البلديات بالمغرب.. الجعبري: التحديات غير المسبوقة التي تواجه الخليل تتطلب تعزيز التضامن الدولي بيان عربي إفريقي إسلامي يدين مخططات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية الشيخ يُطلع السفراء المعتمدين لدى فلسطين على آخر المستجدات السياسية والإنسانية شهيدان في عدوان بمسيّرة "إسرائيلية" استهدف سيارة في محيط بلدة كفررمان جنوبي لبنان موجة حر تاريخية تضرب أوروبا وتحطم الأرقام القياسية وزير المالية والتخطيط: نعلن إطلاق المرحلة التجريبية من تطبيق "يبوس" لدعم الموظفين العموميين هآرتس: الإدارة الأمريكية تعود إلى رام الله.. وتدرك فشل "البضاعة" التي روّجها نتنياهو استطلاعا رأي: آيزنكوت يرسخ تقدمه على نتنياهو الاحتلال يستولي على 464 دونماً من أراضي سنجل شمال رام الله أبو ردينة: تصريحات بينيت مدانة ومرفوضة ومخالفة للشرعية الدولية الاحتلال يستعد لشن عمليات عسكرية مكثفة في الضفة قبيل الأعياد اليهودية إيران: السلام في المنطقة يتطلب إنهاء التدخلات الأمريكية والاحتلال

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.