الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب مدينة جنين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من قرية المغيّر إسرائيل تستقبل شحنات سلاح ضخمة رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نختتم الحملة قبل القضاء على التهديد الصادر من لبنان تواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدات لبنانية إسرائيل تقدّر: القتال مع إيران سيستمر أسابيع واستعدادات لتوسيع المواجهة إقليميا ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50% 1007 شهداء من الأسرة الرياضية في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى 12 شباط 2026 ‏ ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 52 شهــيدا و154 جريحا الاحتلال يطلق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين غرب سلفيت ترامب: موجة كبيرة من الهجمات لم تشن بعد في الحرب مع إيران بزشكيان: استهداف المدارس والمستشفيات جريمة لن نصمت حيالها الاحتلال يعتقل شابا من سعير ويفتش منازل في بني نعيم وإذنا ويواصل اقتحام مخيم الفوار الاحتلال يواصل اقتحام يعبد ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية الاحتلال يعتقل موظفا في الأوقاف الإسلامية بالقدس هيئة الأسرى ونادي الأسير: تأجيل جلسات التثبيت والاستئناف والمرافعات إلى أجل غير مسمى قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية قوات الاحتلال تُغلق مداخل قرية الجبعة ببيت لحم مقتل شاب وإصابة طفلة في جريمة إطلاق نار برهط داخل أراضي الـ48 نيويورك تايمز: جيه. دي فانس ضغط على ترامب لشنّ هجوم أوسع ضد إيران

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.