أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة الرام الاحتلال يقتحم قرية مردا ويداهم عددا من المنازل ليبيا تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني إضاءة برج الساعة في ساحة الثورة بتونس بالعلمين الفلسطيني والتونسي منتخبنا النسوي يتجاوز السعودية ويلاقي الأردن في نهائي غرب آسيا الاحتلال يقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابا الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات وأمطار متوقعة حتى ساعات الظهيرة الاحتلال يحتجز 44 مواطنا من بلدتي بيت فجار والعبيدية في بيت لحم قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا معظمهم أسرى محررون في اللبن الغربي ورنتيس مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى الاحتلال يعتقل مواطنا من سعير ويحتجز العشرات في السموع ارتفاع النفط وانخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار الاحتلال يحوّل منزلا في الزاوية إلى ثكنة عسكرية ويغلق مدخل البلدة لليوم الثاني الاحتلال يجبر مواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات بمدينة جنين

هل تعلن اسرائيل عن مجموعات دفع الثمن كمنظمات ارهابية ؟

وكالة الحرية الاخبارية -تسعى وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني بدعم من وزير الأمن الداخلي وجهاز "الشاباك" لتمرير قانون يعتبر مجموعات "دفع الثمن" منظمات ارهابية ، في أعقاب تصاعد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقا لما نشره اليوم الأحد موقع صحيفة "هأرتس" .

وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل ، ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الاسباب ويجري اليوم اعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الاسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الان .

وأشار الموقع الى ان الحكومة الاسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الاعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات ارهابية وذلك في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة ارهابية .

ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره العديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وانما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ، ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة ، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الاعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون الا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة .

الادعاء العام في اسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الاعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة .