إصابة مراسلة تلفزيون فلسطين إسلام الزعنون برصاص الاحتلال في غزة فلسطين وإسبانيا تبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي سلطة النقد تصدر تعليمات للمصارف لحماية حقوق العملاء وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية 5 شهداء في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبد الملك الحوثي: الحظر على الملاحة الإسرائيلية مستمر.. والاحتلال يبتكر وسائل قتل جديدة استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طولكرم شهيد وثلاثة جرحى جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب بيروت الاحتلال يقتحم بلدة عجة في جنين ويداهم عددا من المنازل 7 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس استشهاد لاعب خدمات المغازي مهند اللّي النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة طفل خلال شجار في طولكرم الاحتلال يداهم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة: 92 شهيدا منذ فجر اليوم الاحتلال يقتحم عزون شرق قلقيلية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية جنوب شرق القدس

هل تعلن اسرائيل عن مجموعات دفع الثمن كمنظمات ارهابية ؟

وكالة الحرية الاخبارية -تسعى وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني بدعم من وزير الأمن الداخلي وجهاز "الشاباك" لتمرير قانون يعتبر مجموعات "دفع الثمن" منظمات ارهابية ، في أعقاب تصاعد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقا لما نشره اليوم الأحد موقع صحيفة "هأرتس" .

وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل ، ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الاسباب ويجري اليوم اعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الاسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الان .

وأشار الموقع الى ان الحكومة الاسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الاعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات ارهابية وذلك في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة ارهابية .

ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره العديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وانما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ، ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة ، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الاعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون الا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة .

الادعاء العام في اسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الاعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة .