"نادي الأسير" يُشكك بمعلومات الاحتلال حول الأسرى الشهداء "القسام" يسلم الصليب الأحمر بقايا ومتعلقات عثر عليها شرق غزة زامير يعيد ترتيب صلاحيات المؤسسات العسكرية الإسرائيلية سلطة الأراضي تُنجز تسوية 22 حوضا وتُصدر 2177 سند تسجيل في خمس محافظات الاحتلال يعتقل شابا من البيرة وصول مرضى إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في مستشفيات القدس إصابات جراء إلقاء الاحتلال قنبلة على حي الدرج شرق مدينة غزة وزير العدل يلتقي رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد الرئاسة تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التصريحات الخطيرة والتحريضية ضد الرئيس والقيادة الفلسطينية الاحتلال يقتحم بلدة اليامون وقرية جلقموس في محافظة جنين كالاس: الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستعمرين في الضفة الغربية فلسطين تشارك في جلسة حول التمويل المناخي ضمن أعمال قمة المناخ في البرازيل ترامب: سنبيع طائرات إف-35 للسعودية فهي حليف عظيم قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتداهم عددا من المنازل مستعمرون يطلقون الرصاص على أطراف بلدة سنجل

هل تعلن اسرائيل عن مجموعات دفع الثمن كمنظمات ارهابية ؟

وكالة الحرية الاخبارية -تسعى وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني بدعم من وزير الأمن الداخلي وجهاز "الشاباك" لتمرير قانون يعتبر مجموعات "دفع الثمن" منظمات ارهابية ، في أعقاب تصاعد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقا لما نشره اليوم الأحد موقع صحيفة "هأرتس" .

وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل ، ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الاسباب ويجري اليوم اعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الاسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الان .

وأشار الموقع الى ان الحكومة الاسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الاعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات ارهابية وذلك في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة ارهابية .

ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره العديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وانما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ، ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة ، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الاعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون الا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة .

الادعاء العام في اسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الاعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة .