"الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة القائمة على فرض قيود تعسفية على حرية دخول الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق الشعب الفلسطيني والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين إلى أرض دولة فلسطين والخروج منها، من خلال فرض إجراءات وقيود على حركة المسافرين، وآخرها منع مدير عام مؤسسة الحق، الحقوقي شعوان جبارين، من السفر.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء التعسفي، الذي يأتي في سياق سلسلة من التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها الحقوقيون والصحفيون والناشطون المحليون والدوليون على خلفية دورهم في توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال والعمل على مساءلة المسؤولين عنها، يشكل استهدافا مباشرا للمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومحاولة لتقويض دورها وإعاقة جهودها في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما فيها قرار منع السفر، ووضع حد لسياسة التحكم التعسفي في دخول الفلسطينيين إلى أرضهم وخروجهم منها، وضمان احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ووقف جميع أشكال التضييق والملاحقة بحق الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.