الشاباك يقرر توفير الحراسة لإيزنكوت اعتبارا من الأحد بعد رفضه حمايته
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم السبت، أنه سيوفر الحراسة لرئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت، اعتبارا من صباح غد الأحد، بواسطة شركة أمن خاصة تعمل بتوجيه وإشراف مباشرين من الوحدة 730 التابعة للجهاز.
وجاء القرار بعد نحو ثلاثة أسابيع من رفض الشاباك توفير الحراسة لإيزنكوت، وبعد خلاف استمر فترة طويلة بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة به، في ظل تحذيرات من احتمال تعرضه لاستهداف على خلفية سياسية.
وأبلغ الشاباك حزب "يشار مع إيزنكوت"، اليوم، بأن شركة الأمن الخاصة ستتولى حراسة رئيس الحزب، على أن تعمل بتوجيه مباشر من الوحدة 730 التابعة للجهاز، دون الإعلان عن إلحاق حراس من الشاباك نفسه به.
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أبلغ الشاباك الحزب بأنه لا يعتزم توفير حراسة لإيزنكوت، خلافا لتوصية اللجنة العامة المعنية بتحديد ترتيبات حماية الشخصيات، التي أوصت بتأمين حمايته حتى موعد الانتخابات.
وأثار القرار انتقادات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ اتهم رئيس المعارضة يائير لابيد الشاباك باتخاذ قرار سياسي من شأنه تعريض أمن إيزنكوت للخطر.
وسبق ذلك تحرك عدد من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمطالبة بتوفير الحماية لإيزنكوت، ومن بينهم رئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، والرئيس الأسبق لجهاز الموساد أفرايم هاليفي، والرئيس الأسبق للشاباك نداف أرغمان.
ووجه المسؤولون السابقون رسالة إلى رئيس الشاباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة داني ليفي، حذروا فيها من تصاعد حدة الخطاب العام واحتمال وقوع اعتداء بدوافع سياسية.
وفي منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، كان من المقرر أن تحسم اللجنة الوزارية المعنية بالشاباك، برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، مسألة توفير الحراسة لرؤساء الأحزاب السياسية. لكن أعضاء اللجنة الآخرين لم يحضروا الاجتماع، باستثناء ليفين، ما أدى إلى نقل صلاحية تحديد الترتيبات الأمنية إلى الشاباك.
وفي وقت لاحق، طرح الشاباك صيغة تتيح لرؤساء الأحزاب الاستعانة بشركات أمن خاصة، مع توفير مرافقة استخبارية والتنسيق مع الجهاز.
وبموجب القرار الجديد، ستعمل الشركة الأمنية المكلفة بحراسة إيزنكوت تحت التوجيه والتشغيل المباشرين للوحدة 730، غير أن الإعلان لم يتضمن قرارا بإلحاق حراس تابعين للشاباك به بشكل مباشر.
