أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها تتابع بشكل يومي مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين الأصناف الدوائية وفق الأولويات العلاجية والاحتياجات الفعلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مستويات توفر الأدوية شهدت منذ بداية العام تفاوتا بين التراجع والتحسن، مع تسجيل تحسن تدريجي خلال الفترة الأخيرة بالتوازي مع استمرار عمليات التوريد والمتابعة مع الموردين والشركات والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن نسبة توفر الأدوية الأساسية بلغت نحو 82% في بداية العام، قبل أن تتراجع إلى نحو 66% في 23 تموز/ يوليو الماضي، مع ارتفاع عدد الأصناف ذات الرصيد الصفري إلى 175 صنفا.

وأضافت أنه منذ بداية آب/ أغسطس الماضي، بدأت مستويات التوفر بالتحسن تدريجيا، إذ ارتفعت إلى 72% في 6 آب، و78% في 27 آب، و80% في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، مؤكدة استمرار الحاجة إلى عمليات التوريد لضمان استقرار المخزون.

وفيما يتعلق بالأدوية المزمنة، أكدت الوزارة أنها تحظى بأولوية خاصة لارتباطها باستمرارية علاج أعداد كبيرة من المرضى، مشيرة إلى أن عدد أصنافها يبلغ نحو 202 صنف، تم توريد ما يقارب 95 صنفا منها، كانت تعاني نقصا سابقا، خلال الفترة من بداية آب وحتى 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن جزءا من الأدوية المزمنة التي تورد إلى المستودعات المركزية يُصرف مباشرة إلى المراكز الصحية والمرافق التابعة للوزارة وفق الاحتياج، وبالتالي قد لا يظهر أثر التوريدات بالكامل في أرصدة المستودعات المركزية، رغم توفرها في المرافق الصحية واستمرار صرفها للمرضى.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدورية لاحتياجات الأدوية ومستويات المخزون، والعمل على تسريع إجراءات التوريد وتأمين الأصناف ذات المخزون المنخفض أو الصفري، إلى جانب البحث عن بدائل مناسبة للأصناف التي لم يتم توريدها، والتواصل مع الشركات والجهات ذات العلاقة، وطلب التبرعات الدولية عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الجهات الفنية المختصة تعمل كذلك على توفير أدوية أو بروتوكولات علاجية بديلة للأصناف غير المتوفرة، أو إحالة المرضى عبر وحدة شراء الخدمة إلى مزودي الخدمة المتعاقد معهم، لا سيما في بعض علاجات السرطان، بما يمنع انقطاع العلاج عن المرضى، رغم ارتفاع التكلفة على الوزارة.

وفيما يتعلق بالدفعات المالية، قالت الوزارة إنه جرى التفاهم بين وزارتي الصحة والمالية والموردين على استكمال دفعات لصالح شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون شيقل قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن دفع أكثر من نصف المبلغ، فيما يجري العمل على تسديد باقي الدفعات في الموعد المحدد.

وأكدت وزارة الصحة أن متابعة توفر الأدوية عملية مستمرة، يجري التعامل معها وفق أهمية كل صنف علاجيا ومستوى المخزون والاحتياج الفعلي للمرافق الصحية، مشيرة إلى وجود تحسن في توفر عدد من الأدوية الأساسية والمزمنة خلال الفترة الأخيرة.