رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".

وأكدت مصادر صحفية عدة أن قرار الخارجية الأمريكية يشمل الرئيس محمود عباس.

وقالت الوزارة إنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "أخفقتا مجددا في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قانون الالتزام بمنظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

وأضافت أن الإخفاق يشمل "إطلاق ودعم تحركات في منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338″، إلى جانب اتخاذ خطوات لـ"تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات عبر "طلب الاعتراف الأحادي الجانب".

وذكرت الوزارة أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تواصلان، بحسب تقييمها، دفع مخصصات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، و"تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها" في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن فرض هذه الإجراءات يأتي، بحسب بيانها، باعتبار أن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية اتخاذ إجراءات بحق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومساءلتهما بسبب "تمجيد الإرهاب".

وتُعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترمب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها على قطاع غزة.

ورغم حجب التأشيرات، سيشارك الفلسطينيون في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المقرر عقده الأسبوع المقبل، عبر دبلوماسييهم المعتمدين لدى المنظمة الدولية.

وفي أواخر أغسطس/آب 2025، أعلنت الخارجية الأمريكية حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس عباس، من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما قوبل بأسف واستغراب من السلطة الفلسطينية.

وشارك عباس حينئذ في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتخالف الولايات المتحدة موقف العديد من الدول بما فيها فرنسا التي اعترفت العام الماضي في الأمم المتحدة بوجود دولة فلسطينية، وأيدتها 142 دولة عضوة في الأمم المتحدة في ختام المؤتمر المعنِي بحل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية بشكل مشترك.