أبو ظبي: حضور لافت للشطرنج الفلسطيني في كأس أمم آسيا 2026 مستوطنون يقتحمون قرية بيرين جنوب شرق الخليل ويهددون الأهالي والاحتلال يطلق قنابل الغاز السام شاهين تشارك في جلسة حوارية في نابولي حول"تشكيل اليوم التالي في فلسطين" تشييع جثمان الشهيد حمزة عبدو إلى مثواه الأخير في مدينة البيرة 4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوى بمدينة غزة اليونان توقف إصدار تأشيرات الدخول للطلبة الفلسطينيين رغم قبولهم في جامعاتها "مجلس السلام" يهدد بالتخلي عن مهمته في غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة من موظفي بلدية بيت كاحل ويعتقلهم بعد عزل استمر لأكثر من 80 يوما: الاحتلال ينقل الأسيرة بشرى الطويل إلى سجن "الدامون" منظمة التحرير: لا نسعى للسيطرة على "الأونروا".. ونرفض تعريبها أو المساس بولايتها الدولية مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة جمعية حماية المستهلك تطالب بإلزامية الذبح في المسالخ ووقف الذبح العشوائي خارجها وتمييز اللحوم المستوردة عن البلدية قوات الاحتلال تحتجز ستة شبان عند مدخل الريف الغربي لبيت لحم إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات شتاء غزة: 350 ألف أسرة بحاجة إلى مأوى و80% من المباني متضررة الاحتلال يعيق حركة المواطنين على مدخل قرية مراح رباح التربية تعلن اعتماد الدوام المدرسي 5 أيام أسبوعياً لكافة المراحل الدراسية في المدارس الحكومية ليبرمان يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية ويدعو للتحالف مع الحريديم لإسقاط نتنياهو قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله أوتشا: اعتداءات المستوطنين على موسم الزيتون بالضفة تتجاوز حصيلة أي موسم سابق

تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه

أنهى مجلس نقابة المحامين اجتماعه مساء اليوم الإثنين، الذي ناقش خلاله القرار بقانون رقم (19) لسنة 2026 بشأن تشكيل محاكم التسوية والمياه، والصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد، الموافق 30 آب/أغسطس.

وقال نقيب المحامين، المحامي فادي عباس، في بيان وصل «وطن» نسخة عنه، إن القرار بقانون، وفق ديباجته، كان قد نُسب إلى الرئيس من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشيراً إلى أنه صدر دون إجراء أي شكل من أشكال المشاورات العامة، ودون نشره على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، خلافاً للسياسة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.

وأكد عباس أن مجلس النقابة ناقش خلال اجتماعه القرار بقانون، معتبراً أن «ظاهر حال هذا القرار بقانون يعتريه عدد من المثالب القانونية والفجوات التشريعية التي قد تمس بحقوق المتقاضين، وتنعكس سلباً على مسار التقاضي السليم أمام محاكم التسوية».

وانتقد عباس عدم إجراء المشاورات العامة وعدم نشر القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت، بحسبه، خلافاً للسياسة التشريعية المعلنة من الحكومة.