قالت سلطة جودة البيئة، إنها بدأت العمل على إعداد السياسة الوطنية وتعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في فلسطين.

وقال رئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان، خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين في مقر سلطة جودة البيئة في البيرة، بمشاركة ممثلي المؤسسات الرسمية والدفاع المدني والضابطة الجمركية والشرطة والجهات ذات الصلة، إن الاجتماع يشكل منصة أولى للتعريف بأهداف العمل ومراحله وآلياته، وبناء الشراكة الوطنية بين الجهات المعنية، والاتفاق على خارطة الطريق التي سيجري العمل وفقها خلال مراحل المشروع.

وأضاف أن إعداد السياسة يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة سليمة وشفافة وقابلة للتتبع لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأكد سمحان أن العمل يهدف إلى تطوير سياسة وطنية تحدد الشروط وآليات التعامل مع هذا النوع من النفايات وإدارتها وفق الأصول والمعايير البيئية، ووضع سياسات وتشريعات واضحة، وبناء منظومة قابلة للتطبيق تحدد الأدوار والمسؤوليات، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة ويحد من مخاطر التعامل غير السليم معها.

وأشار إلى صدور قرار مؤخراً عن رئيس الوزراء محمد مصطفى بتشكيل لجنة وطنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة، برئاسة سلطة جودة البيئة، وتضم ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وأصحاب اختصاص، بما يعزز العمل التشاركي في تطوير السياسات والأطر المنظمة لإدارة النفايات.

من جانبها، أثنت الجهات الشريكة على هذا العمل، وأبدت استعدادها للتعاون وتقديم المعلومات وتبادل الخبرات مع سلطة جودة البيئة، بهدف الوصول إلى سياسة وإطار تنظيمي شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالنفايات الإلكترونية والكهربائية.

ويشمل العمل بناء القدرات ورفع الوعي لدى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية والممارسات والتجارب ذات العلاقة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويسهم في تطوير إطار عملي قابل للتطبيق.

ويأتي هذا العمل ضمن توجه يهدف إلى الانتقال من التوصيات العامة إلى تطوير سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يعزز الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية والكهربائية، ويدعم حماية البيئة والصحة العامة، ويحد من الآثار الناجمة عن التعامل غير السليم معها.

ويجري إعداد السياسة والخطوط المرجعية الخاصة بها بالشراكة مع مؤسسة «خبراء فرنسا» (Expertise France)، من خلال برنامج التقدم الأخضر (Green Forward)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الاستشاري الوطني شداد العتيلي، الذي سيتولى إعداد السياسة الوطنية، فيما يتولى فادي ربايعة إعداد المخرجات القانونية من أنظمة وتعليمات وتشريعات ذات علاقة.