مبعوث "مجلس السلام" إلى غزة ينفي وجود أي اتفاق مالي مع حماس
نفى "مجلس السلام" وجود أي "اتفاق مالي" مع حركة حماس، وذلك رداً على ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية "كان" حول موافقة المجلس على تغطية 400 مليون دولار من ديون حماس لأطراف خارجية.
وكتب نيكولاي ملادينوف، كبار ممثلي "مجلس السلام" إلى غزة، عبر منصة "إكس": "إن المزاعم المتعلقة بوجود اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس كاذبة. لم يتم مناقشة أو التفاوض بشأن أو النظر في مثل هذا المقترح، ولن يكون مطروحا على الطاولة في المستقبل أيضا".
وأضاف ملادينوف: "لن يكون لحماس أي دور في إدارة غزة ولن تتمكن من الوصول إلى الأموال"، مشددا على أن "أموال مجلس السلام لا تحول عبر حماس، حيث يخضع كل عقد للمراجعة والموافقة، وتتم التحقق من كل مشروع قبل الدفع، وجميع الحسابات مفتوحة بالكامل للتفتيش من قبل الحكومات المانحة".
وتابع ملادينوف: "هناك ما يكفي وزيادة من التحديات الحقيقية في هذا الجهد، ولا داعي لابتكار تحديات إضافية".
من جهته، أكد مسؤول في "مجلس السلام" أن البند الخامس من خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة لا يتطابق مع فكرة وجود اتفاق مالي، موضحاً أنه "يسمح بتقييم الالتزامات المستحقة المشروعة، مثل موظفي القطاع العام غير المدفوعة أجورهم أو الموردين الذين قدموا خدمات حقيقية للسكان، بناء على استحقاقها. ولا ينبغي خلط ذلك بدفع أموال لحماس أو تغطية التزامات مرتبطة بجهة معينة أو الفساد أو سوء الإدارة المالي".
وفي منشوره، حث ملادينوف إسرائيل على تبني خارطة الطريق الخاصة بنزع سلاح غزة، مشيراً إلى أنها الخيار الأفضل لها.
وقال ملادينوف: "ليس مطلوبا من إسرائيل الاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل اتخاذ إجراءات تم التحقق منها على الأرض. ويبقى الهدف هو التفكيك الكامل للأسلحة وضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى نوع التهديد الذي واجهته إسرائيل في 7 أكتوبر".
واعتبر أن البدائل المتاحة هي بقاء حماس في السلطة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، أو أن تستأنف إسرائيل السيطرة على جميع سكان غزة بتكلفة بشرية وعسكرية واقتصادية هائلة.
وأضاف: "يقدم مجلس السلام خيارا ثالثا: نزع السلاح بالكامل، والإدارة المدنية، ووجود أمني دولي تحت قيادة أمريكية، وآليات إشراف وتحقق".
وشدد ملادينوف على أن قوة الاستقرار الدولية تهدف إلى "دعم نزع السلاح وإقامة حكومة مدنية لا دور لحماس فيها. لقد كان هذا موقفنا منذ البداية، ولم يتغير"، مشيرا إلى أن آلية مراقبة الانتهاكات قد بدأت عملها بالفعل.
