فرنسا: ماكرون يدرس دعوة البرلمان لمؤتمر في قصر فرساي لإدراج “قاعدة ذهبية” للميزانية في الدستور الاحتلال يهدم خربة سمرا بالأغوار الشمالية مسقط: السفير الرويضي يلتقي وزير العمل العماني ويبحث دعم العمالة الفلسطينية وتبادل الخبرات توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط وادي النعم في النقب الخارجية تدين إرهاب المستوطنين وإحراق 12 مركبة في ثلاث قرى بمحافظة رام الله والبيرة الاحتلال يسحب تصاريح مواطنين في قرى القدس ويحرمهم من الوصول لمنازلهم معاريف: نتنياهو يروّج لسيناريوهات كارثية بشأن إيران صحة غزة: ارتفاع مقلق في معدلات التهاب السحايا بسبب التدهور البيئي وتضرر البنية التحتية قوات الاحتلال تقتحم قرية ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يمدّد اعتقال الصحفي سامر خويرة إدارياً حتى الأول من أيار 2027 محافظة القدس تحذر من تحويل العقارات المستولى عليها إلى أصول استثمارية هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب نينوى شمال العراق سوريا: مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في ريف إدلب شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جباليا شمال قطاع غزة الاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه عمال قرب بلدة حزما ويغلق مداخلها إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مركبات فلسطينيين في قرية المغير الاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز السام خلال اقتحام أبو ديس الاحتلال يقتحم بلدات جنوب جنين ويعتدي بالضرب على مواطن في يعبد وفاة مسن بحادث ذاتي في "توك توك" بطولكرم ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة

ثلاثة خطوط حمراء للجيش الإسرائيلي في اتفاق غزة

وضع الجيش الإسرائيلي ثلاثة "خطوط حمراء" أمام أي اتفاق يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل الحفاظ على حرية العمل العسكري الكاملة لمواصلة استهداف ما وصفها بـ"التهديدات الناشئة"، وفرض رقابة خارجية على أسلحة قطاع غزة، ورفض أي انسحاب جزئي أو تدريجي قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن كبار قادة الجيش سيعرضون هذه المطالب خلال اجتماع يعقده رئيس الأركان إيال زامير يوم الأربعاء، لمناقشة موقف المؤسسة الأمنية من اتفاق النقاط الـ15 الذي أعلنته "مجلس السلام" بشأن إنهاء الحرب في غزة.

ويتمثل البند الأول في مطالبة الجيش بالحفاظ على حرية عمل كاملة داخل القطاع من أجل إزالة "التهديدات المتفجرة"، بما يعني استمرار عمليات اغتيال واستهداف من يصفهم الجيش الإسرائيلي بأنهم يشكلون "قنابل موقوتة".

أما البند الثاني فيتعلق بملف الأسلحة في غزة، حيث يطالب الجيش الإسرائيلي بفرض رقابة خارجية على عملية جمع ومراقبة السلاح. ووفق الاتفاق المقترح، فإن الرقابة ستكون فلسطينية داخلية، أي من خلال الحكومة التكنوقراطية التي يفترض أن تدير القطاع بدلاً من حماس.

لكن الجيش الإسرائيلي يعارض هذا الترتيب، ويقول إنه لا يمكن ترك مسؤولية مراقبة السلاح لجهات فلسطينية فقط، مستخدماً عبارة: "لا يمكن إعطاء القط مهمة حراسة القشطة".

أما النقطة الأكثر حساسية، فتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إذ يرفض الجيش أي انسحاب جزئي أو تدريجي قبل استكمال نزع سلاح حماس بالكامل، في حين ينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تُرفع مطالب الجيش لاحقاً إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار بشأنها.