وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما شددوا على إدانة الانتهاكات والإجراءات المنهجية وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، والتي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي والقانوني للقدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى المساس بحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه، مع الإشادة بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا السياق.
وأشار البيان إلى أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية على إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء سلطات الاحتلال مسؤولية وقف هذه التصعيدات، محذرين من أن استمرار الانتهاكات من شأنه زيادة التوترات وتأجيج عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، إضافة إلى كونه خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات غير القانونية والاستفزازية، مع التأكيد مجددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى بكامل مساحته.
واختتم الوزراء بالتأكيد على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
