عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مقر المنظمة بمدينة رام الله، برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية.

وجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وأهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن، وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل لجهود السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في حشد الدعم العربي والإقليمي والدولي مع الأشقاء والشركاء والأصدقاء، من أجل حماية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والذهاب لإعادة الإعمار ووقف التهجير، ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى حكومة الاحتلال، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة العمل مع الشركاء والأشقاء والمجتمع الدولي بما يفضي إلى عملية سياسية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وتقدمت اللجنة التنفيذية بالتهنئة إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لمناسبة نجاح أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة، كما هنأت أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري المنتخبين، متمنية لهم النجاح في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن ما تحقق من نجاحات انتخابية متتالية، بدءا من انتخابات الشبيبة، مرورا بانتخابات الهيئات المحلية التي جرت في شهر نيسان/ إبريل الماضي، وصولا إلى انتخابات حركة "فتح"، يعكس التزام دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بالنهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الحياة الوطنية والمؤسساتية، بمشاركة واسعة من قطاعي المرأة والشباب.

وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة التنفيذية وضع خارطة طريق للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وكذلك التحضير لإجراء الانتخابات العامة، وهو ما يتطلب استكمال اعتماد الدستور الفلسطيني، وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة، من خلال مواصلة الحوار الوطني الشامل واعتماد مسودة الدستور من المجلس المركزي قبل طرح الدستور للاستفتاء العام، بما يمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويصبح أعضاء البرلمان المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني القادم، إضافة إلى آلية اعتماد ممثلي المجلس الوطني في الخارج بما يعزز الشرعية الديمقراطية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني للشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، على ما قدمتاه من تسهيلات ودعم لإنجاح إجراء انتخابات حركة "فتح" في ساحات مصر ولبنان، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الشعب الفلسطيني.