اليابان تقدم نحو 12 مليون دولار عبر البنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي والخدمات الصحية في فلسطين
قدمت حكومة اليابان \مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.
وأكدت اليابان حسب بيان للقنصلية اليابانية اليوم الاثنين، التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، وستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.
وأضاف البيان، تعرّض الاقتصاد الفلسطيني لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، إذ تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.
ويُعد قطاعا التعليم والصحة، اللذان يشكلان معًا حوالي 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية، كما يشكل عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.
واستجابةً لذلك، قدمت اليابان مجدداً دعمًا في التوقيت المناسب من خلال "صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني" (PEFF) التابع للبنك الدولي، إذ ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في منع انهيار تقديم الخدمات العامة ودعم استمرارية الخدمات الضرورية.
كما تعهدت اليابان بتقديم 1,986,666 دولارا أميركيا لدعم مشروع "رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود (HSERP)"، الذي يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة في الضفة الغربية.
وسيسهم هذا الدعم في توفير المعدات الطبية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز خدمات الرعاية الطارئة، ومن خلال الدعم، سيحصل 8,040 شخصًا آخر على خدمات المستشفيات في ستة مستشفيات حكومية.
وتندرج كلتا المساهمتين ضمن "الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية" (PFRD) الذي أنشأه البنك الدولي، والذي يركز على الاستقرار المالي، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير القطاع الخاص، وحماية الفئات المهمشة، ودعم جهود التعافي في غزة. وتؤدي مساهمة اليابان دورًا مهمًا في دعم هذه الأولويات.
