"رويترز": واشنطن تتجه لإغلاق مركز التنسيق قرب غزة ونقل مهامه إلى قوة دولية
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأميركي قرب قطاع غزة.
ويرى مراقبون أنّ المركز فشل في مهمته المتمثّلة في مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز تدفّق المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين.
وأفاد دبلوماسيون بأنّ مهام المركز ستُنقل إلى بعثة أمنية دولية يُرتقب نشرها في غزة بقيادة الولايات المتحدة، فيما وصف مسؤولون أميركيون الخطوة بأنها "إصلاح شامل"، غير أنّ آخرين رأوا أنها ستؤدّي إلى إغلاق المركز بمجرّد تولّي "قوة الاستقرار الدولية" زمام الأمور.
ووفقاً للمصادر، سيجري تقليص عدد القوات الأميركية المشاركة في القوة الدولية من نحو 190 إلى 40 عنصراً، مع توجّه لاستبدالهم بموظفين مدنيين من دول أخرى.
وأشارت مصادر إلى احتمال إعادة تسمية المركز ليصبح "المركز الدولي لدعم غزة"، على أن يتولى قيادته الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز
بدوره، نفى "مجلس السلام" (الهيئة الدولية الانتقالية المقترحة المرتبطة بقرارات أميركية، الهادِفة ظاهرياً لإعادة الإعمار وإدارة القطاع) نيّته إغلاق المركز، من دون التطرّق إلى ما إذا كانت "قوات الاستقرار الدولية" ستتولّى مسؤولياته أم لا، فيما أحجم مسؤول في "المجلس" عن التعليق على مستقبل المركز.
وكان من المقرّر أن تباشر "قوة الاستقرار الدولية" نشرَ عناصرها فوراً في غزة لـ "فرض السيطرة والحفاظ على الأمن"، لكنّ ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ لم يتعهّد حتى الآن سوى عدد قليل من الدول بإرسال قوات من دون الالتزام بأيّ دور أمني، في حين نفت واشنطن نشرَها قوات أميركية في القطاع.
يُذكر أنّ إنشاء مركز التنسيق كان جزءاً أساسياً من خطة أميركية من 20 بنداً لإدارة مرحلة ما بعد الهدنة، والتي هدفت أيضاً إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.
وفي ظلّ استمرار هذه الاعتداءات، يرى دبلوماسيون أنّ المركز يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لفرض وقف إطلاق النار أو ضمان وصول المساعدات، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كان دمجه في "قوة الاستقرار الدولية" سيكون له تأثير عملي كبير على الواقع.
