محافظة القدس: قرارات كابينت الاحتلال تصعيد خطير لتعميق الضم ونهب الأرض
حذّرت محافظة القدس مساء اليوم الأحد، من خطورة سلسلة القرارات الإجرامية التي صادق عليها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها الأخطر منذ عام 1967، لما تمثّله من محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمرٍ واقع استعماري جديد عبر الاستيطان، وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وشددت المحافظة في بيان لها، على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي مدينة أو شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنه بصفته قوة احتلال، لا يملك أي حق قانوني في إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما فيها القوانين والتشريعات الأردنية النافذة، والتي تُعد جزءًا أصيلًا من المنظومة القانونية لدولة فلسطين.
ولفتت المحافظة، إلى أن هذه القرارات تشكّل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت محافظة القدس من أن هذه القرارات تمثل استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال المتطرفة على شعبنا الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتهدف إلى فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) بقوة السلاح والقوانين الباطلة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، ولن تمنح الاحتلال شرعية على أرض ليست له، مجددة التأكيد أن شعبنا الفلسطيني في القدس وسائر أماكن تواجده سيواصل نضاله دفاعًا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.
