أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي على التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له من تصاعد وتيرة الاستعمار والتهجير القسري والتهويد، إلى جانب استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والعدوان العسكري الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية.

وبحث اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض بحضور سفير دولة فلسطين في المملكة السعودية المهندس مازن غنيم، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، كما بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها الأونروا، وسبل إعادة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم لاجئ فلسطين والأونروا الذي أقر إنشاءه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في آذار 2019.

ونقل أبو هولي، تحيات رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما وضع أبو هولي المسؤول السعودي في صورة الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوزت 70 ألفا، وأكثر من 171 ألف مصاب، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

واستعرض الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وانتهاكات الاحتلال للمرحلة الأولى من خطة السلام الموقعة مؤخراً، من خلال الاستمرار في سياسة "التجويع المتعمد" ومنع 70% من المساعدات، في الوقت الذي لا يزال 90% من سكان القطاع يعانون النزوح القسري المتكرر.

وسلط أبو هولي الضوء على أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية الثمانية بقطاع غزة، مؤكداً تعرضها لتدمير كامل طال شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشار إلى أن 1.6 مليون لاجئ، لا سيما في رفح وخان يونس وجباليا والشاطئ، عادوا للعيش في خيام بدائية دون أدنى مقومات الحياة، معتمدين كلياً على "الأونروا" التي تمثل شريان الحياة الوحيد لهم.

وتطرق أبو هولي خلال اللقاء إلى تفاصيل العدوان العسكري المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما عمليتا "الجدار الحديدي" المستمرة منذ 21 يناير 2025 ضد مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وعملية "الحجارة الخمس" التي استهدفت مخيم الفارعة، موضحاً أن هذا العدوان أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن، وتدمير بنيتها التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وإحراق مئات المنازل والمحلات التجارية، واستهداف منشآت "الأونروا" التعليمية والصحية بشكل مباشر، بهدف جعل هذه المخيمات بيئة غير قابلة للحياة.

وحذر من الشروط التي تضعها حكومة الاحتلال للانسحاب من مخيمات الشمال، والتي وصفها بـ"المقايضة الخطيرة"؛ حيث يشترط الاحتلال منع أي نشاط لوكالة "الأونروا" داخل المخيمات، وحظر أي نشاط سياسي، وفرض رقابة أمنية مشددة وفحص للنازحين عند عودتهم، مؤكداً أن هذه الشروط تهدف إلى تكريس سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، وتصفية قضية اللاجئين سياسياً عبر إنهاء دور "الأونروا".

واستعرض ما تواجهه وكالة الأونروا من تحديات سياسية ومالية تهدف إلى تقويض عملها وإنهائه، مؤكدًا أهمية التحرك على كل المستويات السياسية لتمكين الأونروا من تغطية العجز المالي في ميزانيتها، الذي يُقدر بـ200 مليون دولار يغطي الربع الأول من عام 2026، وضمان استمرارية عمل ولايتها وخدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.