قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير وشباط فبراير 2025، يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تسمح لـ32 ألف شخص هُجِّروا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت الكثير منها عمدا.

وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" نادية هاردمان: "في أوائل 2025، أجلت القوات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".

وحللت "هيومن رايتس ووتش" صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية وفيديوهات وصورا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الثلاثة، أظهرت قام قوات الاحتلال بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.

وتوصّل تحليل "هيومن رايتس ووتش" لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمِّر أكثر من 850 منزلا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحِقت بها أضرار جسيمة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، إن إجبار السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يُشكل أيضا تطهيرا عرقيا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى.

وأضافت أن هذه التوغلات تمت بينما كانت الأضواء مسلطة على غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة – وأفعال الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب، إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة، ومن بين هؤلاء: آفي بْلوط، قائد القيادة المركزية الذي كان مسؤولا عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأشرف على التوغلات في المخيمات وأوامر الهدم؛ وهرتسي هاليفي واللواء إيال زامير، اللذان شغلا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، الذي لديه مقعد في "الكابينت"؛ ووزير الجيش يسرائيل كاتس؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالبت مكتب المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل الدور القائم على أساس مسؤولية القيادة.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على ضرورة قيام الحكومات بفرض عقوبات محددة الهدف ضد بلوط، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت هاردمان: "تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية ضرورة تحرك الحكومات العاجل، رغم الهدنة الهشة في غزة، لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تصعيد قمعها ضد الفلسطينيين. عليها فرض عقوبات محددة الهدف على نتنياهو وكاتس وغيرهما من كبار المسؤولين الضالعين في جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، وأن تُنفذ جميع أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".