نقلا عن الإعلام العبري- تكشف بيانات رسمية أن الشرطة الإسرائيلية فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينيا بدون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 وصفتهم بـ"مهاجرين غير شرعيين" خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود ومناطق جدار الفصل.

3500 مكان اعتقال إضافي قيد الإنشاء بحلول 2026

أعطى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لإنشاء سجن خاص وفريد من نوعه في إسرائيل، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين الذي يمكثون في البلاد بدون تصاريح أو ما يعرف أيضا بالمهاجرين غير الشرعيين الذين سيعرفون للمرة الأولى كمعتقلين أمنيين، لا "جنائيين" كما كان متبعا سابقا.

ووفقا للخطة التي عرضها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ بالفعل العمل على تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المقرر تشغيله قريبا، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن من المشروع هو تشديد التعامل مع دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم أو ما وصفته أوساط إسرائيلية "ظاهرة التسلل"، والتي توليها الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن اهتماما متزايدا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم التسريع في إخراج خطة إقامة السجن الخاص بالفلسطينيين الذي يمكثون بالبلاد دون تصاريح إلى حيز التنفيذ، بعد العلمية المسلحة التي وقعت في القدس قبل أسابيع ونفذها اثنان ممن دخلوا الأراضي الإسرائيلية بطرق غير قانونية، وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين.

تكشف بيانات رسمية أن الشرطة الإسرائيلية فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينيا بدون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 وصفتهم بـ"مهاجرين غير شرعيين" خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود ومناطق جدار الفصل.

كما أشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن نحو 2500 شخص غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية يقبعون حاليا في السجون تحت تصنيف "مجرمين"، مع توقعات بارتفاع العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات أشد منذ المخالفة الأولى.

وخلال نقاش بالكنيست، أوضح ممثلون عن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي أن الخطة تشمل إضافة 3500 مكان سجن جديد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة سوريك وسط البلاد، في وقت يتواصل فيه الضغط لتشديد الرقابة والإجراءات على الحدود المصرية.

مطاردة العمال الفلسطينيين.. كابوس يتجدد عند الحواجز وفي أماكن العمل

تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "الإقامة بدون تصاريح"، إلى جانب ملاحقة مشغليهم في الداخل. هذه السياسات تجعل من لقمة العيش كابوسا يوميا يلاحق عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.

ورغم امتلاك بعضهم تصاريح عمل رسمية، إلا أن رحلتهم اليومية تظل محفوفة بالمعاناة والإذلال، علما أن إسرائيل قامت وبعد السابع من أكتوبر 2023 في تجميد تصاريح العمل لحوالي 150 ألف عامل فلسطيني.

يدفع ضعف الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وغياب فرص العمل الكافية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف العمال للبحث عن عمل في الداخل، حيث الأجور أعلى بكثير مما هي عليه في مناطقهم. ومع ذلك، تتحول حياتهم إلى مطاردة يومية، إذ تواصل الشرطة حملاتها المكثفة في البلدات العربية بالجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، بحثا عن العمال القادمين من الضفة أو غزة.

في ظل هذه الملاحقات، يضطر كثير من العمال للمبيت في ظروف قاسية، ينامون على الأرض أو في المخازن والملاجئ أو تحت الأشجار، فقط ليستمروا في العمل وإعالة أسرهم. وهكذا يتجلى مشهد مزدوج: قلة فرص عمل وفقر في الضفة وغزة، ومطاردة ومعاناة على الحواجز وفي الداخل.