انتقادات إسرائيلية لتحذير زامير من تفجّر الأوضاع في الضفة خلال رمضان
تسبب تحذير رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، قبل أيام، بشأن احتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر رمضان، موجة من الانتقادات في الوسط السياسي والعسكري الإسرائيلي، معتبرين أن التحذير لا يحمل جديدا ويندرج في سياق نمط دوري متكرر سنويا.
ونقل موقع "والا" العبري، عن منتقدين قولهم إن تصريحات زامير تعكس سعيًا لحماية المؤسسة العسكرية من الانتقادات المستقبلية، مستشهدين بالدروس المستخلصة من هجوم السابع من أكتوبر 2023، ورغبة القيادة العسكرية في تجنب الاتهام مجددًا بـ"عدم تقديم التحذير".
ورأى آخرون أن زامير كان يجب أن يكتفي بعرض تقديراته داخل المنتديات المغلقة، باعتباره المسؤول المباشر عن الاستعدادات العملياتية، دون الحاجة إلى تحذيرات علنية.
وبحسب محللين، فإن تحليل تصريحات زامير يُظهر أنها تضمنت دعوة واضحة لعقد اجتماع "كابينت" الاحتلال، وهو ما أثار تساؤلات حول الضرورة العملية لهذه الدعوة، خاصة أن الجيش لا يحتاج عادةً إلى توجيهات وزارية لإدارة عملياته.
وأوضح التقرير أن إجابة هذا السؤال تكمن في أن الوضع الأمني في الضفة الغربية لا تحدده فقط المبادرات الفلسطينية، بل يتأثر بشكل مباشر بالسياسات الإسرائيلية، سواء تلك المتعلقة بقرارات الحكومة أو بالتقاعس عن مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها اليهود.
ومن هذا المنطلق، يطالب زامير بتقييم أوسع للوضع يأخذ في الاعتبار تأثير السياسات المدنية والعسكرية على استقرار المنطقة، بحسب "والا".
وذكر الموقع العبري أنه رغم أن أحداث السابع من أكتوبر كانت مرشحة لإحداث انعطافة خطيرة في الضفة، إلا أن جهود القيادة الوسطى العسكرية حالت دون انفجار واسع، عبر عمليات مكثفة لإحباط الخلايا المسلحة داخل مخيمات اللاجئين.
إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في المخاوف من سيناريو أخطر يتمثل في احتمال "قلب الوضع"، أي توجه عناصر من الشرطة الفلسطينية سلاحهم نحو جيش الاحتلال أو المدنيين، إلى جانب احتمال انضمام آلاف الفلسطينيين المحبطين إلى موجة عنف جديدة، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع "انتفاضة ثالثة" تختلف بطبيعتها عن سابقاتها، وفق ما ورد بالتقرير.
