قالت محافظة القدس، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر مدينة القدس وضواحيها، يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل، وكان آخر هذه البوابات الاحتلالية العنصرية في قرى وبلدات مخماس والرام والعيزرية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن المعطيات الأخيرة الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أظهرت أن الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 ما يقارب 904 حواجز ثابتة في مختلف محافظات الضفة الغربية، من بينها عشرات البوابات الجديدة التي نُصبت عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، وكان لمدينة القدس وضواحيها نصيب كبير من هذه الإجراءات حيث بلغت ما يقارب 88 بوابة، وقد تمركزت هذه البوابات بشكل خاص عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، والرام، وحزما، وعناتا، ومخماس، والعيزرية، وفي محيط العيسوية وجبل المكبر، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

وأكدت المحافظة، أن هذه السياسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في حرية التنقل، وهو حق أساسي كفلته المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت على حرية كل فرد في التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة، كما أن هذه الإجراءات تمثل عقاباً جماعياً يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي أكدت في مادتها (27) ضرورة احترام حقوق السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وضمان حركتهم دون قيود تعسفية.

وحذرت، من أن نصب هذه البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية أمام الفلسطينيين في القدس تترتب عليهما عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، خاصة مستشفى المقاصد والمراكز الصحية داخل المدينة، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، ما يشكل تهديداً لحقهم في التعليم، وعرقلة وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما تشكل هذه البوابات مساساً بحرية التنقل والعبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا بتصاريح وشروط تعجيزية.

كما أكدت محافظة القدس أن منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن قراءتها بمعزل عن المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس، فهي أداة من أدوات فرض الأمر الواقع، وفصل القدس عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة، كما أنها تعكس سياسة تمييز عنصري (أبارتهايد) واضحة، حيث يُمنح المستعمرون حرية التنقل الكاملة في المنطقة ذاتها، فيما يُقيّد المقدسيون والفلسطينيون بحواجز وأسوار وبوابات حديدية.

وشددت، على رفضها المطلق لهذه السياسات، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارين (242) و(2334) اللذين أكدا بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها الرقابي لمتابعة هذه الانتهاكات وضمان حرية التنقل للفلسطينيين في القدس وضواحيها، كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف ممارساتها العنصرية التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت محافظة القدس، نصب البوابات والحواجز حول القدس حلقة جديدة في مسلسل طويل من محاولات الاحتلال لفرض الهيمنة وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تغيّر حقيقة أن القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة، وأن كل السياسات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي.