استمرارًا لجهودها في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الإنتاجية والصناعية وضمن أنشطة مركز الابتكار والشراكات الصناعية، نظّمت جامعة بوليتكنك فلسطين ورشة عمل متخصصة لمناقشة اليات تعزيز الشراكات الاكاديمية الصناعية من خلال مبادرة “المركز الوطني للابتكار الصناعي والاستدامة”، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومتابعة للاتفاقية الثلاثية الموقعة بالخصوص، وبحضور رسمي وأكاديمي وصناعي واسع تمثل في رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو الصفا، ونواب الرئيس. كما حضر رئيس الاتحاد العام الصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الصناعية الفلسطينية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة مدير عام مديرية الصناعة المهندس مهيب الجعبري ومدير دائرة التنمية الصناعية وحماية المنتج الوطني المهندس مهند الخطيب، وأعضاء  من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، إلى جانب طلبة الدراسات العليا والدراسات الثنائية وطلبة من كليات الهندسة والتكنولوجيا والمهن التطبيقية والعلوم التطبيقية.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أبو الصفا أنّ مبادرة انشاء واطلاق المركز الوطني للابتكار الصناعي والاستدامة تُمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الجامعة نحو تمكين الاقتصاد الفلسطيني، من خلال دعم البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا، وتهيئة بيئة ابتكار حاضنة للطلبة والباحثين بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

ومن جانبه، شدّد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار على أهمية هذه الخطوة باعتبارها استجابة لحاجة وطنية ملحّة لتطوير القطاع الصناعي، مؤكدًا أنّ الصناعات الفلسطينية بحاجة إلى جسور متينة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، وأن المركز سيكون منصة للتكامل وتبادل الخبرات بما يعزز تنافسية المنتجات محليًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار والاستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس مهند الجعبري في كلمته أنّ الوزارة تنظر إلى المركز كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ توجهاتها الوطنية تركز على دعم الصناعات المحلية عبر تبني سياسات صديقة للبيئة وتشجيع الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الإنتاج. وأضاف أنّ الوزارة ترى في المركز الوطني مساحة عملية لتجسيد هذه السياسات من خلال التعاون المباشر مع الجامعات والقطاع الصناعي، وبما يضمن إحداث نقلة نوعية في واقع الصناعة الفلسطينية.

وخلال الورشة، قدّم مدير مركز الابتكار والشراكات الصناعية الدكتور محمود نصار، عرضًا شاملًا حول رؤية المركز الوطني ومحاوره الاستراتيجية ودوره في تطوير البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، فيما قدّم المهندس مهند الخطيب عرضًا مفصلًا باسم وزارة الصناعة استعرض فيه الخطوط العريضة التي تقوم بها الوزارة في سبيل تطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، والتوجهات المستقبلية لدعم الابتكار والاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الوطني للابتكار الصناعي والاستدامة الدكتور محمد أبو طه أنّ المركز يمثل خطوة نوعية لبناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار الصناعي، مشيرًا إلى أنّ رسالته تقوم على الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي والحكومي، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح أنّ اللجنة التنفيذية تسعى إلى تعزيز التنافسية الصناعية الفلسطينية عبر الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي وتبني الحلول المبتكرة التي تراعي مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر. ووجّه الدكتور أبو طه شكره لأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم، مثمنًا دور الأستاذ عامر عرفة رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، والمهندس مهند الخطيب مدير دائرة التنمية الصناعية وحماية المنتج الوطني، والدكتور محمود نصار مدير مركز الابتكار والشراكات الصناعية، والأستاذة سندس تلبيشي المنسقة الإعلامية للشراكات الصناعية، مؤكدًا أنّ هذا الفريق سيكون ركيزة أساسية في دفع مسيرة المركز وتحقيق أهدافه الوطنية.

كما شهدت الورشة مناقشات موسعة بين الحضور تمحورت حول آليات تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وسبل ربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل المتغيرات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. وتطرقت النقاشات إلى أهمية بناء شبكة تفاعلية تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، بما يضمن تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في دعم مسار الابتكار الصناعي المستدام، إضافة إلى ضرورة تطوير برامج مشتركة لتأهيل الكوادر الشابة وتمكين الطلبة من الانخراط الفعلي في عمليات الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الورشة، تمت صياغة مجموعة من التوصيات العملية التي ركزت على وضع خطط تنفيذية مشتركة بين الجامعات والقطاع الصناعي لدعم الابتكار، وتعزيز نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي، وتشجيع تبني سياسات صناعية صديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة. وأكد الحضور أنّ هذه الورشة تمثل خطوة عملية في تفعيل المركز الوطني للابتكار الصناعي والاستدامة، الذي سيكون رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الفلسطيني، وتجسيدًا للتعاون الوطني بين الجامعات والقطاع الصناعي والحكومي في خدمة التنمية المستدامة.