حذّر مجلس الوزراء من مخططٍ خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة وهدم ما تبقّى من أحيائها ومساكنها ومرافقها، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع نحو مليون مواطن للنزوح مجدداً في ظروف تفتقر لأدنى مقوّمات الحياة.

وأوضح في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن هذا المخطط سيؤدّي أيضًا إلى تفاقم الاكتظاظ السكاني في مناطق جنوب القطاع المدمّرة أصلًا وغير الصالحة للعيش، بالتزامن مع تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار انتشار المجاعة.

كما اعتبر المجلس أن اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحفيين وطواقم الدفاع المدني والمرضى في مستشفى ناصر أمس، جاء فقط بعد أن وثّقته عدسات الكاميرات على الهواء مباشرة، داعيا إلى أن تكون هذه الجريمة وسواها دافعا لمزيد من الضغط الدولي الفاعل لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة استعمارية غير مسبوقة، وموجة اعتداءات متصاعدة كان آخرها استهداف قريتي المغير وسنجل، وكذلك الاقتحامات المستمرة لمختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية.

وحذّر مجلس الوزراء، من تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، داعيا إلى تكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها؛ لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على استمرار جهود الحكومة لتأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستعمرين.

كما اطلع المجلس على تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي مع مختلف الشركاء، لعقد امتحان الثانوية العامة لـ 25 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 6.9.2025. وبهذا الخصوص، حًيا المجلس كوادر التعليم والدور الوطني الهام الذي تقوم به مؤسساتنا التعليمية في الارتقاء والتقدم والحفاظ على الرواية الوطنية.

إلى ذلك، اعتمد المجلس التقرير السنوي للإدارة العامة للشكاوى، إذ تلقت وحدات الشكاوى في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسة الامنية أكثر من 11 ألف شكوى، جرى معالجة ما يزيد عن 81% منها. وتضمن التقرير توصيات يجرى دراستها من قبل جهات الاختصاص ومنها تطوير نظام خاص لمعالجة الشكاوى العالقة في الهيئات المحلية، وتطوير آليات الشكاوى في المستشفيات والمراكز الطبية والمعابر والحدود والسفارات، ومن شأن ذلك كله أن يحسن من جودة الخدمات الحكومية عبر سرعة الفصل في الشكاوى ومعالجتها.

وفي سياق ذي صلة، صادق المجلس على فتح حساب موحد لإيراد ودفع فاتورة الطاقة الكهربائية من قبل الهيئات المحلية وشركات التوزيع، وذلك لتنظيم عمليات شراء الكهرباء من المصادر الأجنبية ولتسهيل عمليات إيداع المستحقات على الهيئات وشركات التوزيع في الحساب الموحد، ضمن جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة أمن الطاقة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبناء ناقل وطني قادر على توفير الأمن الطاقي وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الطاقة.

وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري، والذي من شأنه ضبط عمليات تخمين العقارات وضبط السعر العادل لكل من المشتري والبائع، وتحديد قيمة التأمين على الأملاك العقارية وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وصادق المجلس على اعتبار يوم الخميس الموافق 4.9.2025 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.