أزمة الرواتب تفتك بالموظفين العموميين دون أفق للحل
خاص الحرية- تشهد الضفة الغربية حالةً من التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد، في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، والتي باتت تلقي بظلالها الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية.
حالة من الاستياء الشديد تعم أوساط الموظفين الحكوميين، في ظل استمرار صرف الرواتب بنسب متدنية، لا تكفي لتلبية أبسط احتياجات الأسر، ولا تغطي حتى كلفة الوصول إلى أماكن العمل. ومع اتساع رقعة الأزمة، أطلق موظفون دعوات فردية للإضراب والامتناع عن التوجه للدوام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي حلول رسمية واضحة في الأفق.
ولم تقف الأزمة عند حدود الامتعاض الشعبي، إذ أعلنت نقابات مهنية حيوية، على رأسها نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية، التوقف عن العمل احتجاجًا على استمرار الأزمة، وعدم صرف المستحقات المالية كاملة، وهو ما تسبب بشلل جزئي في عمل المشافي والمراكز الصحية الحكومية، وفاقم من معاناة المواطنين.
وبحسب الموظفين، فإن نسبة صرف الرواتب المتدنية، دفعت شريحة واسعة منهم إلى الغرق في أزمات مالية خانقة، حالت دون قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم، وأجبرتهم على الاستدانة أو التخلي عن كثير من المتطلبات الأساسية.
ومع تواصل الإجراءات الإسرائيلية من إغلاقات وحواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، تضاعفت تكلفة التنقل بين المحافظات بشكل لافت، حيث ارتفعت أجرة المواصلات بفعل طول الطرق الالتفافية والانتظار الطويل على الحواجز، ما أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل الموظف الفلسطيني، الذي بات عاجزًا عن تغطية كلفة الوصول إلى عمله.
في ظل هذه الظروف، يبقى الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يترقب تحركًا جادًا من الجهات الرسمية لوضع حد للأزمة التي تجاوزت حد الرواتب، إلى أزمة معيشية خانقة تضرب مختلف جوانب الحياة.
