شدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق “ج” وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى.

ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي.

وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات.

وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء.

وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم.

وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية.

وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.

كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية.

كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.