رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة

"الاقتصاد" والاتحاد الأوروبي يبحثان آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

 بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية، آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأشار العامور إلى خطورة القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية في قطاعات حيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، التي تُصنف مواد محظورة بذريعة الأمن.

وقال: "هذه المواد أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك تُمنع عنا بينما تدخل بحرية إلى الشركات الإسرائيلية، حتى تلك الموجودة في المستعمرات".

وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خلق سوق سوداء يديرها وسطاء إسرائيليون، يبيعون هذه المواد بأسعار مرتفعة للشركات الفلسطينية.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إبراهيم لافيا، التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على حق الفلسطينيين في استيراد هذه المواد وفقًا للقانون الدولي.

وقال: "نحن شركاء مع فلسطين في كل خطوة نحو المستقبل، وسنواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الآليات الدولية".

وعُرضت خلال الاجتماع دراسة حديثة عن آثار هذه القيود، أشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية "فاسنار" كمرجعية لتصنيف المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير آلية منظمة وأكثر شفافية في عمليات الاستيراد.

واتفق المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا نحو إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لإزالة القيود التجارية غير المبررة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاندماج في النظام التجاري العالمي.