سلطة النقد تستكمل التعديلات على مشروع قانون خفض استخدام النقد
أعلنت سلطة النقد أنها استكملت إدخال التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، وذلك في ضوء اللقاء الحواري الموسع الذي عقدته لمناقشة المشروع، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الرسمية والاقتصادية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت سلطة النقد، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنها قامت بتوثيق وحصر كافة الملاحظات الواردة من الجمهور على مشروع القانون والتي تم تلقيها من خلال منصة التشريع التابعة لوزارة العدل وايضاً من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توثيق مداخلات المشاركين في اللقاء الحواري الذي عقد بتاريخ 8/12/2025، ودراستها واخذ ما يلزم من ملاحظات لأغراض استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وأوضحت سلطة النقد أن فريقيها الفني والقانوني عملا على إدخال التعديلات المقترحة على مشروع القانون، استناداً إلى النقاشات والتوصيات الصادرة عن اللقاء الحواري، كما أعدّ الفريق القانوني مذكرة السياسة التشريعية، والمذكرة الإيضاحية ونموذج الاحتياج التشريعي تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة على أن يتم رفع الصيغة المعدّلة من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اللازم بالخصوص.
وبيّنت سلطة النقد أنها أعدّت الإطار الزمني والخطة الزمنية المرحلية لتطبيق أحكام القانون، بما يراعي خصوصية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويضمن تطبيقاً تدريجياً ومتوازناً.
وأضافت سلطة النقد أنها تعمل، بالتوازي مع ذلك وبالتعاون مع الشركاء على إعداد خطة إعلامية توعوية وترويحية شاملة تستهدف المواطنين والتجار ومختلف فئات المجتمع، لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، بما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي ويعزز تطبيق القانون.
ولفتت سلطة النقد إلى أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع مخرجات وتوصيات اللقاء الحواري، التي تضمنت أهمية اعتماد فترة انتقالية تدريجية لتطبيق القانون، ومراجعة سقوف المعاملات النقدية بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة الدفع الإلكتروني، وضمان حماية البيانات والسرية المصرفية، ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج توعوية.
وأكدت سلطة النقد على استمرار التعاون والتشاور مع جميع الجهات، لضمان حماية حقوق المواطنين، والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الاقتصادي في فلسطين.
