الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويداهم منزلا قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم سلطة الأراضي تُنجز تسوية 41 حوضاً وتُصدر 3372 سند تسجيل في عدد من المحافظات استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حدادة شرق جنين ترامب: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط إسرائيل رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى الجامعة العربية ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر التعامل مع منتجات المستوطنات الاحتلال يطلق النار صوب شاب عند حاجز مخيم شعفاط دول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي بالقدس من يخاف الفلسطيني المبدع؟ الصيدليات المناوبة في محافظة الخليل الاحتلال يغلق كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا في الضفة بينهم أسرى محررون فتح": مجزرة تل الدمويّة تؤكّد استفحال النزعة الإرهابيّة للاحتلال وعصابات المستوطنين الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين مؤسسات الأسرى: مجزرة بلدة تل تكشف اكتمال مشروع الإبادة في الضفة الغربية فلسطين تنجح في تسجيل سبسطية كموقع تراث عالمي إصابة عدد من المواطنين في هجوم للمستوطنين على خربة إمريحة في جنين جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية ويستعد رفقة المستوطنين للهجوم على نابلس وقلقيلة الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي العسكريين بالأغوار

كـاتـس وسموتريتش يُقران خصم تكاليف ازالة نفايات الضفة من أموال المقاصة

أعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، تصنيف ظاهرة حرق النفايات في الضفة الغربية كـ "مساس بالأمن القومي الإسرائيلي"، معلنةً إطلاق "خطة طوارئ" لمواجهتها. وجاء هذا القرار عقب اجتماع طوارئ ترأسه وزيرا الحرب يسرائيل كـتـس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بحضور قادة الجيش وممثلين عن مستوطنات.

وأكد سموتريتش حسب مصادر عبرية أن إسرائيل ستتولى مهام إزالة النفايات وإطفاء الحرائق بشكل أحادي، على أن تُقتطع كافة التكاليف والغرامات المالية المرتبطة بها مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية، كما سيتم إصدار تعليمات فورية للجيش بمصادرة شاحنات النفايات الفلسطينية بشكل دائم".

وحسب المصادر العبرية فقد جرى تكليف وزارة الأمن والجيش بقيادة غرفة عمليات مشتركة لتعقب مصادر التلوث، مع تخصيص ميزانيات مفتوحة للتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ عمليات الإخلاء والإطفاء.

واعتبر سموتريتش أن هذا الملف يسقط "وهم الخط الأخضر"، مؤكداً أن إسرائيل ستفرض سيادتها الإجرائية في هذا السياق وتُجبر السلطة الفلسطينية على دفع الثمن من مواردها المالية الخاصة.