34 شهيدا بينهم 26 من مدينة غزة منذ فجر اليوم في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع بدء اجتماع الرئيس مع العاهل الأردني مستوطنون يعتدون على المواطنين ويمنعون الطلبة من الوصول إلى مدارسهم جنوب الخليل القدس: الاحتلال يعتدي على شاب عند الحاجز العسكري الواصل بين بلدتي بدو والجيب جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,656 والإصابات إلى 163,503 "فتح" ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات لإسرائيل وإنشاء مجموعة مانحين لفلسطين رئيس مجلس علماء باكستان: تخصيص خطبة الجمعة المقبلة في مساجد باكستان للتضامن مع فلسطين وزير الداخلية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان سبل التعاون المشترك تفاصيل جديدة تكشف كواليس قرار اغتيال قيادة حماس في الدوحة إطلاق الدفعة الثانية من المشاريع الزراعية بقيمة 33 مليون دولار مصرع شاب بحادث سير في نابلس نواب بالبرلمان الأوروبي يرتدون قمصانا حمراء تضامنا مع غزة شهـداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق غرب مدينة غزة ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات

لبنان.. القضاء يدعي على 9 أفراد من حماس

 ادعى القضاء اللبناني الاثنين، على 9 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما أشغالا شاقة.

وأفادت مصادر إعلامية من لبنان، أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 9 أشخاص معظمهم من الفلسطينيين بينهم 5 موقوفين جميعهم ينتمون إلى حماس "بجرائم" تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما أشغالا شاقة،
وأسند القاضي عقيقي للمدعى عليهم "إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 مارس 2025 بإتجاه إسرائيل وتجميعهم أسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات أخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن إرادتهم وحيازتهم أسلحة ومواد متفجرة وصواريخ".
كما "أقدموا على خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الأعمال العدائية".

ويعكس الادعاء على أفراد من حماس في لبنان اليوم، تشددا رسميا غير مسبوق تجاه أي نشاط عسكري فلسطيني ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

هذا التطور يأتي بعد تحذير رسمي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لحركة حماس، شدد فيه على "عدم السماح لأي جهة، بما فيها حماس، بزعزعة الاستقرار في البلاد"، وضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

ويشير التحرك القضائي هذا، بانتقال الدولة اللبنانية من سياسة غض الطرف مع بعض أنشطة الفصائل الفلسطينية، إلى سياسة الحزم والملاحقة القانونية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة تصعيد إقليمي.

وتشير تصريحات مسؤولين لبنانيين إلى أن هذا التشدد مرتبط أيضا بمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على الساحة اللبنانية، وتجنب زج البلاد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو في صراعات إقليمية لا تحتملها الدولة اللبنانية في الظرف الراهن.

في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بالتفاهمات مع الدولة اللبنانية، وأنها لا ترغب في زعزعة استقرار لبنان أو تجاوز الإجماع الوطني.