"مجموعة بوسطن الاستشارية" تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأميركية بغزة إسبانيا تلغي عقودها الأمنية مع إسرائيل في إطار "الانفكاك التكنولوجي" مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ قرارات هامة جامعة النجاح الوطنية ضمن أفضل 8.6% من جامعات العالم الأمم المتحدة: مهاجمة إسرائيل للأهالي في غزة ترقى إلى جرائم حرب شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة سناء دقة حتى الخميس المقبل "العفو الدولية" تدعو لرفض خطة "المساعدات الإسرائيلية" في غزة مقتل جندي إسرائيلي وإصابات في "حدث أمني" بالشجاعية الاحتلال يعتقل شابين من إذنا غرب الخليل فعالية نقابية في جنيف تضامنا مع الشعب الفلسطيني مصادر إسرائيلية: صاروخا غراد أطلقا من سوريا وسقطا في الجولان مستعمرون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب اللبن الشرقية منتخبنا الوطني لألعاب القوى يختتم مشاركته في بطولة آسيا بكوريا الجنوبية مدفعية الاحتلال تقصف حوض اليرموك جنوب سوريا

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".

ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".