صادق مجلس حقوقالإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنةوالخمسين، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسانفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.  وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دولمعارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.  

ويدعو القرار إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصارعن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار. 

كما يؤكد القرار على عدم قانونية التهجير القسريللفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب. ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة،ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيالامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال.

ويطالب القرار القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرضالفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض،بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدسالشرقية، وانهاء سياسيات التمييز الديني فيالوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز فيتوزيع الموارد المائية.  

كما يدعو القرار إلى وقف السياسات التعسفية ضدالأسرى الفلسطينيين، مشدداً على ضرورةمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيقدولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عنالجرائم المرتكبة. ويطالب المفوض الساميلحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرارخلال الدورة القادمة للمجلس.  

بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته باستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلالعلى قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهممن الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويعومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهدافالمنشآت المدنية والصحفيين والعاملين فيالمجال الصحي.  

وأشار السفير خريشي إلى الجريمة البشعة التيارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحدالماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوانالمستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمالالضفة الغربية. كما استنكر الإجراءات العقابية التيأعلنها وزير الامن الداخلي للاحتلال إيتمار بن غفيربحق الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياها انتهاكاًصارخاً لاتفاقيات جنيف، لا سيما مع وجود أكثر من9500 معتقل فلسطيني، بينهم 3500 معتقلإداري، و400 طفل، وعشرات النساء، وعدد غيرمعروف من حالات الاختفاء القسري.

وتحدث السفير خريشي عن فشل عقد مؤتمر الدولالأطراف السامية لاتفاقيات جنيف في فبرايرالماضي، بسبب ازدواجية المعايير وغياب الإرادةالدولية، وهو ما حال دون اتخاذ خطوات عمليةلمحاسبة الاحتلال. 

وأكد استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينيةفي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آليةتحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائمالمرتكبة، مشدداً على ضرورة تحرك الدول لوقفتجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر فيالعلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعدرفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدوليةالخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية.  

كما طالب السفير خريشي بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمةالعدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوبإنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائيةالدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهووغالانت. 

وأدان محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذهذه المذكرات، معتبراً أن هذا السلوك يقوضالعدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام.