اعتقل اثنان من مستشاري رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تتضمن تسريب معلومات وتلقي أموال من جهات خارجية؛ واستمعت الشرطة إلى شهادة نتنياهو في القضية ذاتها، بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

الموقوفان هما الناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، ومستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ. ويُشتبه بهما بارتكاب مخالفات تشمل: "التواصل مع عميل أجنبي، وتبييض الأموال، وتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة". وأُحيل كل من أوريخ وإيلي فيلدشتاين إلى الحبس، ومن المقرر أن يُعرضا يوم غد الثلاثاء على المحكمة لجلسة للنظر في طلب تمديد اعتقالهما.

ويهدف الاستماع إلى شهادة نتنياهو إلى "منع أي تدخل محتمل في مجريات التحقيق"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"؛ واستمع محققون من وحدة لاهف 433، بالاستماع إلى شهادة نتنياهو، وذلك في مكتبه بالقدس. في جلسة استمرت نحو ساعة ونصف.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو بدأ الإدلاء بشهادته عند الساعة 17:30، وكانت التوقعات قدر أشارت إلى أن جلسة الاستماع التي عقدت بمشاركة ثلاثة محققين، قد تستغرق نحو 4 ساعات.

وفي بيان شديد اللهجة لم يأت على ذكر فيلدشتاين، عبّر الليكود عن دعم أوريخ، ووصف اعتقاله بأنه "عمل بوليسي قمعي وانحدار جديد في حملة الاضطهاد السياسي"، على حد تعبيره، مشير إلى أنه "يهدف إلى إسقاط رئيس حكومة يميني ومنع إقالة رئيس الشاباك الفاشل"، وفق وصفه.

وأضاف البيان أن اعتقال أوريخ يهدف إلى "ترهيبه وانتزاع شهادة زور ضده باستخدام التهديدات والاعتقال التعسفي"، معتبرًا أن "التحقيقات تجري في الظلام تحت أوامر منع النشر، وأنه يتم استخدام أوريخ وآخرين كوقود لمعارك سياسية داخلية".

واعتبر الليكود أن "الهدف هو تنفيذ انقلاب سياسي من خلال أوامر توقيف"، على حد تعبير البيان، الذي ختم بالقول: "هذه ليست تحقيقات، ولا تطبيقًا للقانون، بل محاولة اغتيال للديمقراطية واستبدال إرادة الشعب بحكم البيروقراطية".

وتشمل التحقيقات التي تجريها وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، مشتبهين إضافيين، بينهم صحافي يُشتبه بأنه قام بتسهيل اتصال بين فيلدشتاين ورجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر، الذي اعترف مؤخرًا بتحويل أموال إلى فيلدشتاين من خلال "لوبي يعمل لصالح قطر"، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وأفادت مصادر بأن التحقيق يشمل كذلك الاشتباه بضلوع فيلدشتاين في تقديم خدمات علاقات عامة لصالح جهة تعمل لصالح قطر بشأن ملف الأسرى والمفقودين، بينما كان لا يزال يعمل في مكتب رئيس الحكومة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أوريخ عمل في "حملة لتحسين صورة قطر قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، من خلال شركة تسويق خاصة"، وهو ما نفاه أوريخ لاحقًا.

يُذكر أن التحقيق في هذه القضية انطلق رسميًا بعد معلومات جديدة عرضها الشاباك على المستشارة القضائية للحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة القضاء، وقيادة الشرطة.

وتشمل التحقيقات مراجعة لإجراءات "حماية المعلومات السرية" داخل مكتب رئيس الحكومة ووزارات أخرى، في ظل الاشتباه بـ"وجود تسريبات لمعلومات حساسة لوسائل إعلام أجنبية".

وكان الشاباك قد أبلغ سابقًا أعضاء الكنيست عن شروعه في فحص علاقات "جهات داخل مكتب رئيس الحكومة" بقطر، في أعقاب تقارير صحافية تحدثت عن وجود "مصالح متبادلة" بين "بعض المستشارين في مكتب رئيس الحكومة وشخصيات مرتبطة بقطر".

وعلق مسؤول قطري، على القضية في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، واصفًا القضية بأنها "حملة تشويه ممنهجة" تستهدف الدوحة.

وقال المسؤول إن هذه الحملة "مدفوعة من أطراف تسعى إلى استمرار الصراع ومنع التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى"، مشددا في الوقت ذاته على أن قطر ستواصل جهود الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين.

وأضاف أن بلاده "لن تسمح للجهات التي تسعى لإفشال المفاوضات بأن تعرقل دورها في التوسط"، في إشارة إلى مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.